حسن عبدالله: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة حزمة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. 
وأكد المحافظ أن خطوة رفع التصنيف تعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، الذي مثّل نقطة تحول أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق واستعادة التوازن المالي والنقدي. 
وأضاف أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يعكسان فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لدعم الاقتصاد الوطني. 
وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة الهادفة إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يضمن استمرار مسار النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية. 
وفي هذا الإطار، أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف الائتماني لمصر جاء بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وفي مقدمتها تطبيق نظام سعر صرف مرن، الأمر الذي ساهم في تحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025. 
وأضافت الوكالة أن مرونة سعر الصرف أسهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن تحسن التدفقات المالية الصافية، وهو ما دعم الوضع الخارجي لمصر بشكل ملحوظ. 
وفي سياق متصل، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، واستمرار مسار الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة. 
وأكدت الوكالة أن استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، يعززان من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويجعلان من الاقتصاد المصري نموذجًا في القدرة على التعافي والتوازن رغم التحديات العالمية.