محمد راشد: نموذج BLP ضرورة لإصلاح التسعير العقاري بمصر
أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري بحاجة لتطبيق نموذج التحليل الاقتصادي الشهير BLP (Berry–Levinsohn–Pakes)، لما له من دور فعّال في تصحيح آليات التسعير واستيعاب تفضيلات المستهلكين بشكل علمي ودقيق.
إصلاح التسعير العقاري بمصر
وأوضح راشد أن هذا النموذج يُستخدم عالميًا لقياس الطلب الحقيقي وهيكلة المنافسة، عبر دمج العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية في تحليل قرارات الشراء، بدلًا من الاعتماد على السعر فقط أو متوسطات الدخل.
وأشار إلى أن استخدامه في مصر سيمنح المطورين رؤية أوضح حول كيفية إعادة هيكلة العروض التسويقية وتحقيق أفضل عائد من الموارد الاستثمارية.
وأضاف أن BLP يمكن أن يكون أداة داعمة للشركات العقارية التي تراجعت مبيعاتها، من خلال تحديد مواضع الخلل في استراتيجيات التسعير أو في فهم الطلب الحقيقي بالسوق، مما يساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب.
وأشار راشد إلى أهمية الانتقال من التحليل الوصفي التقليدي إلى أدوات تحليل كمي وسلوكي حديثة كـ BLP، تماشيًا مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات. وختم بتأكيد أن تطبيق هذا النموذج سيكون خطوة رئيسية نحو شفافية الأسعار، وعدالة المنافسة، واستدامة النمو في القطاع العقاري المصري.
في سياق آخر، أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تمنح إقامات للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، في إطار جهودها لتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارين العقاري والسياحي.
تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية
وأوضح يوسف، خلال مشاركته في المائدة المستديرة "انفسجيت"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لجعل مصر واحدة من أبرز المقاصد الاستثمارية والسياحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم.
وأضاف أن النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها الدولة حاليًا تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد، بما يعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
منظومة موحدة لتسهيل الاستثمار
وأشار يوسف إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، في مقدمتها نظام “الشباك الواحد” الذي يتيح إصدار جميع التراخيص من جهة واحدة، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ما يختصر الإجراءات ويخلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة.
ولفت إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى نسب تنفيذ تتجاوز 80%، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: "نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026".
