مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028
حققت مصر إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا، بتجديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 حتى 2028، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وحصلت مصر على دعم واسع تمثل في 173 صوتًا، مما يؤكد حجم الثقة والتأييد الدولي الكبير لترشحها.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه يعد هذا الفوز الثالث لمصر في مجلس حقوق الإنسان، منها فترتان خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في مجال حقوق الإنسان على الساحة العالمية.
وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الانتصار يشكل دعامة رئيسية في مسيرة الدولة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا المجال، تجسدت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير تنفيذية متتابعة، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه فخامة الرئيس من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر الماضي، وقد أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للبدء في إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان، سيتم تطبيقها عقب انتهاء الاستراتيجية الحالية.
وشملت جهود الدولة تطوير منظومة العدالة الجنائية، تحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، كما تم دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات، مع تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان
وكانت وزارة الخارجية قد لعبت دورًا رئيسيًا في دعم ترشح مصر، عبر وضع خطة شاملة خلال الأشهر الماضية للترويج للملف الوطني، مسلطة الضوء على الجهود المكثفة والتطورات المهمة التي شهدها ملف حقوق الإنسان، ولا سيما في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد انتخاب مصر في مجلس حقوق الإنسان التقدير الدولي للإنجازات الوطنية التي حققتها مصر في تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة.
كما يعكس هذا النجاح استمرار النجاحات الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ويبرز الثقة العالمية في رؤية مصر الداعمة للاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، فضلًا عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
كما يأتي هذا الانتصار في سياق الدور المصري المحوري في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وجهودها المتواصلة في خفض التصعيد بالمنطقة، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 أكتوبر، والتي شكلت نقطة تحول تاريخية للمنطقة، وتعكس التقدير العالمي للجهود المصرية المخلصة في تعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
وفي الختام، أعربت وزارة الخارجية عن امتنانها للدول الصديقة التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بمسؤولياتها داخل المجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
وأضافت الخارجية والهجرة:" وذلك على نحو يحترم الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، حرصًا على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري، وليس مجرد إرضاء لأي طرف خارجي.
