هل شراء شقة عن طريق البنك يعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمود من المنيا، يقول فيه: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟"
فهم فقهي دقيق
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.
المرابحة في الفقه الإسلامي
وأضاف أمين الفتوى الشيخ أحمد وسام أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.
المرابحة للآمر بالشراء
وأشار أمين الفتوى الدكتور أحمد وسام إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.
الضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة موثوقة
وأكد أمين الفتوى الدكتور أحمد وسام خلال الحلقة على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.
