تغييرات في قيادات المجلس الأعلى للآثار بعد إجازة عيد الفطر مباشرة | خاص

علم نيوز رووم من مصادره تاخاصة داخل المجلس الأعلى للآثار أن الأمين العام للمجلس الدكتور محمد إسماعيل بصدد إجراء عدد من التغييرات في قيادات المجلس.
 

وأفاد المصدر أن تلك التغييرات سوف تأتي في إطار دفع دماء جديدة إلى عروق المجلس وكذلك تفعيلًا للهيكلة الجديدة والتي تم إقرارها منذ عام ويتم تفعيلها تدريجيًا.
 

وكان الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أجرى العديد من التغييرات منذ تولى منصبه قبل عام مضى حيث أجرى تغييرات جذرية في قيادات مصر الوسطى (محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج)، وكذلك في قيادات مصر العليا (الأقصر وأسوان والنوبة) والتي حازت على رضا أغلب العاملين في المجلس.

وعلم نيوز رووم أنه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ستكون هناك سلسلة تغييرات ستشمل القاهرة الكبرى ووجه بحري ولن تقتصر على قطاع الآثار المصرية القديمة بل ستمتد إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وإلى قطاع المتاحف، وكذلك قطاع الترميم، حيث سيتم تفعيل الهيكلة الجديدة.
 

وقال المصدر إن تلك التغييرات ستشمل عدد من رؤساء القطاعات وكذلك عدد من القيادات الوسطى، رؤساء الإدارات المركزية، ووفقًا للهيكلة الجديدة سيتم إلغاء العديد من المسميات الوظيفية ابتي كانت متداولة في المجلس من قبل مثل المسمى الوظيفي المعروف (مدير بـ…) حيث أن المجلس كله سيكون به ما يقرب من 28 مديرًا فقط، بعد أن كان فيه مئات من يحملون المسمى الوظيفي مديرًا بـ… أو مشرفًا على….، حيث سيتم توظيف كل فرد وفقًا لمؤهله وسيحمل المسمى الوظيفي الحقيقي له.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من الهيكلة ليس فقط ضبط الجدول المالي وتحسينه للعاملين ولكن أيضًا الاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للمجلس، حيث سيحمل كل موظف مسماه الوظيفي فقط، كمفتش آثار أو أمين مخزن، أو أمين متحف، أو مرمم، أو فرد أمن، مع تفعيل تلك الوظيفة على أرض الواقع.
 

وقال أحد رؤساء القطاعات تعليقًا على الهيكلة إنه في إدارته كان هناك ما يقرب من خمس أو ست موظفين كلهم يحمل المسمى الوظيفي (مدير بـ….) وهو ما يعني معاناة في التكليفات وتضارب في الأوامر الإدارية وبطء وتعنت في التنفيذ، أما في إطار الهيكلة الجديدة فسيتم إلغاء تلك المسميات وفقط سيكون مفتش آثار مسؤول عن مهمة محددة ومكلف بتنفيذها وأدائها.

وفي ذات السياق كان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل قد علق في تصريحات صحفية سابقة حول الهيكلة الجديدة للمجلس بأنها سوف تضيف كثير من الأمور الجديدة وسوف تصب في مصلحة دولاب العمل بشكل مباشر.

فيما علق الدكتور أحمد رحيمة مساعد الوزير لشئون الموارد البشرية حول التأخر في تطبيق وتفعيل الهيكلة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو تغيير رأس المجلس الأعلى للآثار فبعد أن قد تم الانتهاء من الملامح الرئيسية للهيكلة في فترة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للآثار، تم تغييره وتكليف الدكتور محمد إسماعيل وبالطبع تم إعادة الاطلاع على الهيكلة مرة أخرى مما أدى إلى بعض التأخير ولكن بشكل عام فنحن في إطار جدول تفعيل الهيكلة المتفق عليه.