ما حكم إلقاء السلام ورده أثناء الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب

إلقاء السلام على المنشغل بالوضوء وردُّه أمرٌ مشروعٌ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لإمكان الجمع بين فضيلتي ردِّ السلام وما هو فيه مِن الوضوء مِن غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته.

بيان مفهوم السلام

السَّلامُ في الأصل: السلامة، يقال: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلامًا وسَلامَة، ومنه قيل للجنة: دار السَّلام؛ لأنهَّا دار السلامة من الآفات، ومنها: السَّلامُ اسم من أسماء الله تعالى.
وعند الفقهاء: هو سلام الله عليك وحفظه؛ كما يقال: الله معك ومصاحبك.

والسلام هو تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: 44]، قيل: هذه التحية من الله تعالى.. ﴿يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة.

فضل إفشاء السلام

ثمرة السلام عظيمة، وإفشاؤه فضيلة، وعاقبته حميدة؛ كما روى الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا؛ وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا؛ أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ».
وأما قوله: «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه: الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم مَن عرفت ومَن لم تعرف.

حكم إلقاء السلام

إلقاء السلام -في حق غير المشتغل بشيء- سُنَّة عين على مَن انفرد، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» رواه الإمام مسلم في “صحيحه” من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.

حكم رد السلام

أمَّا رَدُّ السلام ففرض عينٍ على مَن انفرد، وفرض كفائي في حقِّ الجماعة، بحيث يأثموا جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّه مِن أحدهم؛ لما رواه الإمام مسلم في “صحيحه” عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»، وهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.

حكم الكلام أثناء الوضوء بغير حاجة

الكلام أثناء الوضوء بغير حاجة، هو من ترك آداب الوضوء عند الحنفية، ومكروه عند المالكيَّة؛ وخلاف الأولى عند الشافعيَّة والحنابلة.
ومن الأدب: ألَّا يتكلم فيه بكلام الناس.
وترك كلام الناس لا يكون أدبًا إلَّا إذا لم يكن لحاجة، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب.
ويكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى.
وقد ذكر المصنف أن سنن الوضوء اثنتا عشرة، منها: ألَّا يتكلم فيه لغير حاجة، وقد نقل القاضي عياض أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل ، وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأَوْلى، وإلَّا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمَّى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأَوْلى.
ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره، والمراد بالكراهة ترك الأَوْلى.

حكم إلقاء السلام وردّه أثناء الوضوء

أمَّا إلقاء السلام وردّه أثناء الوضوء فصرح فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة بمشروعيته، وهو ظاهر كلام أكثر الحنابلة، بينما ذهب بعض الحنابلة إلى كراهة ذلك، وذهب محققو الشافعيَّة إلى أن ردَّ السلام حال الوضوء واجبٌ، تبعًا لما قرره العلَّامة ابن حجر الهيتمي.
وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر، والمتوضئ.
ويصح أن يكون المعنى: كما يكره سلام مُلَبٍّ فالملبي يكره السلام منه وعليه، بخلاف السلام على المصلي فلا يكره، ومثله المتطهر والمتوضئ.
وفي “فتاوى شيخ الإسلام” أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا؟ فأجاب: بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه، ويجب عليه الرد.
قال أبو الفرج: ويكره السلام عليه، ومع أنه ذكر لا يكره رد مُتَخَلٍّ، وهو سهو، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل؛ لفعله عليه السلام.