غسلوا 130 مليون جنيه من تجارة الموت.. سقوط عصابة الأسلحة في قبضة الأمن بأسيوط
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين خطيرين لقيامهما بغسل أموال تُقدّر بنحو 130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
الداخلية تحبط محاولة غسل 130 مليون جنيه
لجآ المتهمان، المقيمان بمحافظة أسيوط، إلى وسائل متعددة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، في محاولة منهما لإضفاء صبغة شرعية عليها وتقديمها كعائدات لأنشطة مشروعة. وشملت محاولاتهما شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس كيانات تجارية ظاهرها القانون، وباطنها غسل الأموال وتدويرها داخل السوق لإبعاد الشبهة عن مصدرها الأصلي.
وقد جاءت تلك العملية في إطار الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، وخاصة في مجال غسل الأموال، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتتبع وتحليل الثروات التي يراكمها الخارجون عن القانون من خلال أنشطة غير مشروعة، وضمان مصادرتها وإخضاع أصحابها للمحاسبة القانونية.
تجارة الأسلحة غير المرخصة بأسيوط
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم حصر وتقييم الممتلكات التي تم تحويل الأموال إليها، والتي بلغت قيمتها التقديرية نحو 130 مليون جنيه مصري. ويجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، تمهيداً لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ غسل الأموال والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر.
وتؤكد وزارة الداخلية أن مثل هذه الضربات تأتي في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تفكيك البنية المالية للكيانات الإجرامية، ومنع استغلال الأموال غير المشروعة في التأثير على الاقتصاد أو تهديد الأمن المجتمعي، مع الاستمرار في توجيه الضربات الاستباقية ضد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمصالح الوطن وأمنه.
