بشهادات مضروبة.. ضبط محتال أنشأ كيانًا تعليميًا "وهميًا" للنصب بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، بغرض الإيقاع بالمواطنين الطامحين للحصول على شهادات ودوراتذل تدريبية بمقابل مادي.
وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
تفاصيل ضبط الكيان
وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا غير مرخص، وتبين أنه يقوم من خلاله باستقطاب المواطنين والإعلان عن تقديم دورات تدريبية وشهادات تعليمية في العديد من التخصصات، بزعم اعتمادها من جهات رسمية، وقدرتها على فتح آفاق التوظيف في مؤسسات وشركات كبرى، الأمر الذي ثبت لاحقًا أنه غير حقيقي.
ووفقًا لما كشفت عنه التحريات، كان المتهم يستغل حاجة الشباب والباحثين عن فرص عمل، ويوهمهم بأن الشهادات الصادرة من الكيان الذي يديره معترف بها، وتساعدهم على الالتحاق بوظائف مرموقة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، التنمية البشرية، واللغات، وغيرها من التخصصات الرائجة. وفي مقابل ذلك، كان يطلب مبالغ مالية متفاوتة، حسب نوع الدورة ومدتها، تتراوح بين 2000 و7000 جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر الكيان الوهمي في مدينة نصر، وتم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمكان. وبتفتيش المقر، عُثر على عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان، إلى جانب مطبوعات دعائية تحمل اسم الكيان وشعارات توحي بالاعتماد الرسمي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من طلبات الالتحاق المقدمة من الضحايا، وأكلاشيه خاص بالكيان يُستخدم لختم الشهادات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من الوقوع فريسة لتلك الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة المؤسسات التعليمية، وتدعو إلى ضرورة التحقق من الجهات المقدمة لأي خدمات تعليمية أو تدريبية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وذلك حفاظًا على أموالهم ومستقبلهم المهني.
وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في مواجهة مثل هذه الجرائم بحسم، ولن تتوانى في ملاحقة من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين أو التربح بطرق غير مشروعة.
