صفقة التبادل تكشف تفاصيل جديدة.. إبعاد 154 أسيراً فلسطينياً واستعدادات مكثفة

كشف الإعلامي همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح البري، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقوائم الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، موضحًا أن 154 أسيراً فلسطينياً سيخضعون لقرارات إبعاد قسري عن أراضيهم ضمن صفقة التبادل الجارية.
وأشار مجاهد إلى أن هذه الفئة تضم معتقلين من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ممن قررت السلطات الإسرائيلية منعهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد الإفراج، استنادًا إلى ما ورد في القائمة النهائية المعتمدة من الجانب الإسرائيلي.
تحركات مصرية مكثفة من الجانب الحدودي
وأضاف موفد القاهرة الإخبارية أن السلطات المصرية بدأت استعدادات مكثفة داخل معبر رفح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال الدفعات الأولى من الأسرى المفرج عنهم.
وأوضح أن الترتيبات تشمل تجهيز نقاط طبية وأمنية لاستقبال نحو 1716 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة، من المقرر نقلهم عقب الإفراج مباشرة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وضمان سلامتهم.
250 أسيرًا إلى الضفة والقدس والخارج
وأشار مجاهد إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا إطلاق سراح 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، سيتم توزيعهم ما بين الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى مجموعة أخرى ستُنقل إلى خارج الأراضي الفلسطينية بموجب تفاهمات خاصة في إطار الصفقة.
وأوضح أن هذه الفئة تضم أسماء بارزة من بين القيادات الأسيرة، وأن عمليات النقل والإفراج تجري وفق ترتيبات دقيقة بين الأطراف المعنية لضمان الأمن وسلامة الإجراءات.
تنسيق متواصل مع الصليب الأحمر
وفي سياق متصل، أكد موفد القاهرة الإخبارية أن التنسيق المصري الفلسطيني يجري بشكل مستمر عبر قنوات دبلوماسية وإنسانية، بمشاركة فعالة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تتولى الإشراف على عملية نقل الأسرى وتوثيق الإفراجات الرسمية.
وأضاف أن هناك غرف عمليات مشتركة تعمل على مدار الساعة بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة لحظة بلحظة مراحل تنفيذ الصفقة، التي تُعد من أكبر صفقات التبادل في السنوات الأخيرة من حيث عدد المفرج عنهم وطبيعة الإجراءات المرافقة لها.
صفقة تحمل أبعادًا إنسانية وسياسية
تأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع من الشارع الفلسطيني الذي يرى في الصفقة بارقة أمل جديدة لأسر آلاف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية ،كما تعكس نجاح الوساطة المصرية في تحقيق تقدم ملموس بملف الأسرى، رغم التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بالملف.