المالية: تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في الإصلاحات الاقتصادية ويدعم التنمية
قال علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إن القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف الائتماني تمثل شهادة ثقة في جدية وتأثير الإجراءات الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأضاف علاء عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن هذه المؤشرات تعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، موضحًا أن السياسة المالية الناجحة تمكن الدولة من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
الاستثمارات في البنية التحتية مهدت الطريق أمام القطاع الخاص
وأشار علاء عبد الرحمن إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية مهدت الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في الاقتصاد، مؤكداً أن استثمارات القطاع الخاص نمت سنوياً بنسبة 73% وتشكل الآن أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات، مما يسهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نموًا متوقعًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024-2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعاً بنشاط قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والسياحة.
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر طويل الأجل من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما ثبتت وكالة "فيتش" تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا، مما يعكس تزايد الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وفي سياق اخر، قالت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنّه بعد حدوث أزمة كورونا وأصبحت اقتصاديات العالم تعاني في ظل عدم توفر السيولة، أطلقت الوزارة مبادرة السداد الفوري وجرى تخصيص 23 مليار جنيه، وكان ذلك مبلغا كبيرا.
المبلغ كان انفراجة لمجتمع المصدرين والأعمال
وأضافت، في حوارها مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا المبلغ كان انفراجة لمجتمع المصدرين والأعمال، ومقتنعون في الحكومة ووزارة المالية أن القطاع الخاص يجب ان يقود النشاط الاقتصادي لأي دولة لأنه العصب الرئيسي لأي اقتصاد، وبالتالي، فقد دعمنا الشركات المصدرة من خلال هذه المبادرة لزيادة السعة الإنتاجية لديها والاحتفاظ بالعمالة".
