أمجد حسين: ارتفاع تكلفة الإنشاءات يعيق حركة السوق ويُهدد بتباطؤ تسليم الوحدات
أكد أمجد حسين، الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء دون تراجع ملموس يشكل أحد أكبر التحديات أمام القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البيع، وارتفاع أسعار الوحدات، وتعطيل خطط التوسع لدى المطورين العقاريين.
تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية
وقال أمجد حسين إن عدم مرونة أسعار مواد البناء يؤدي إلى تضخم في تكلفة الوحدة العقارية النهائية، مما يرفع سعر المتر للمشتري ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية.
وأوضح أمجد حسين أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على وتيرة المبيعات، حيث تتراجع قدرة المواطنين على الشراء، وتتزايد الضغوط على المطورين الذين يواجهون ارتفاعًا في تكلفة التنفيذ دون القدرة على تمرير هذه الزيادات بالكامل إلى العملاء.
تباطؤ في تنفيذ وتسليم المشروعات
وأضاف أمجد حسين أن أي مطور قد يضطر إلى تأجيل أو إيقاف مشروعاته حتى تتضح الرؤية، أو يحدث تدخل حكومي لكبح جماح الأسعار. هذا يؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات، وخلل في دورة رأس المال.
وأكد أمجد حسين أن السوق يعاني من حالة عدم استقرار في تسعير المشروعات، ما يدفع البعض لإعادة النظر في خططهم الاستثمارية أو التحفظ في الطرح الجديد للوحدات.
تهديد لمبادرات الإسكان الميسر
وحذر حسين من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على مشروعات الإسكان المدعوم والميسر، قائلًا: إذا لم تتراجع أسعار مواد البناء، فإن وحدات الإسكان الميسر ستبقى خارج متناول المواطن المستهدف، مما يقوّض أهداف المبادرات الحكومية الرامية لتوفير سكن ملائم لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
وفي ختام تصريحاته، وجّه الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري دعوة للجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، قائلاً: "أدعو الحكومة إلى النظر في آليات دعم صناعة مواد البناء محليًا، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة، وتوفير حوافز للمصانع، لتقليل الضغط على السوق العقاري، وتحقيق استقرار سعري يعود بالنفع على المواطنين والمطورين معًا".
هيئة الاستثمار: تسهيلات واسعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتملك العقارات
أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة تمنح إقامات للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون عقارات في البلاد بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، في إطار جهودها لتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارين العقاري والسياحي.
تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية
وأوضح يوسف، خلال مشاركته في المائدة المستديرة "انفسجيت"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه استراتيجي لجعل مصر واحدة من أبرز المقاصد الاستثمارية والسياحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية فريدة يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم.
وأضاف أن النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها الدولة حاليًا تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد، بما يعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
منظومة موحدة لتسهيل الاستثمار
وأشار يوسف إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، في مقدمتها نظام “الشباك الواحد” الذي يتيح إصدار جميع التراخيص من جهة واحدة، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ما يختصر الإجراءات ويخلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة.
ولفت إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى نسب تنفيذ تتجاوز 80%، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: "نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026".
