الحكومة تُنظم سوق النقل الذكي.. رسوم حتى 30 مليون جنيه وكارت إلزامي للسائقين

فرضت الحكومة ضوابط جديدة لتنظيم خدمات النقل الذكي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تستهدف ضبط السوق وضمان التزام الشركات والسائقين بالقواعد المقررة، وذلك بموجب قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ضوابط جديدة لتنظيم خدمات النقل الذكي
وألزمت القواعد الجديدة جميع مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخصة بسداد الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، بما يضمن المساواة بينها وبين وسائل النقل الرسمية الأخرى، وتحقيق موارد مالية مستحقة للدولة.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل وفقًا لعدد المركبات العاملة مع الشركات، على أن تصل الرسوم إلى حد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الشركات بسداد نسبة 25% من قيمة الترخيص عند بدايته، بينما يتم سداد الباقي على أقساط خلال المدة المتبقية، باستخدام الوسائل البنكية المعتمدة.
كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، قرارًا بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بإصدار كارت التشغيل الذي يعد تصريحًا رسميًا لمركبات وسائقي الشركات العاملة بالنظام، ويحدد القرار رسوم إصدار الكارت بحد أقصى ألف جنيه سنويًا، مع إمكانية السداد نقدًا أو عبر الوسائل الإلكترونية.
ويحدد القرار أيضًا شكل العلامة الإيضاحية التي تميز المركبات المصرح لها بالعمل ضمن المنظومة، من حيث اللون ومكان وضعها على السيارة وجهة إعدادها، بالإضافة إلى قيمة التأمين الخاصة بها، مع إلزام المركبات بوضعها طوال فترة التشغيل لضمان التعرف على المركبات القانونية ومراقبة الأداء الميداني.
ويحظر القانون تشغيل أي مركبة في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخصة وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يمنع الأشخاص الطبيعيين من تقديم الخدمة بشكل فردي دون كارت التشغيل الرسمي.
ويمنح رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية، سلطة تحديد الضوابط المنظمة لأعداد السائقين المصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي العاملة ضمن الشركات المعتمدة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توحيد مظلة التشغيل، وتحقيق الانضباط في سوق النقل الذكي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين ويعزز التحول نحو منظومة نقل أكثر أمانًا وتنظيمًا في مختلف المحافظات.