تصاعد جرائم القتل الأسري.. استشاري نفسي: السبب التشدد الديني والمخدرات
أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الجرائم تُعد مرآة للمجتمع، تعكس تطوره وتغير أنماط وسلوكيات أفراده، موضحًا أن المجتمع المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات واضحة في البنية الأسرية وطبيعة العلاقات الاجتماعية، مما انعكس على أنماط ودوافع جرائم القتل.
وأوضح "هندي" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الجرائم التقليدية مثل جرائم الثأر والميراث والشرف والسرقة وتجارة المخدرات تراجعت بفعل التطور التشريعي وارتفاع الوعي المجتمعي، إضافة إلى الدور الكبير للتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم بسرعة.
وأشار إلى أن الساحة الاجتماعية شهدت في المقابل تصاعدًا في جرائم القتل الأسري، لافتًا إلى أن هذه الجرائم قديمة في وجودها، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول الأخبار.
جرائم القتل الأسري
وبين "هندي" أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسهم في زيادة حدة التوتر والعصبية، ما يرفع معدلات ارتكاب جرائم العنف، والتي تتراجع نسبيًا مع دخول فصل الشتاء.
وأضاف أن تغير القيم الاجتماعية وظهور تطبيقات المواعدة جعل الخيانة الزوجية أكثر سهولة وانتشارًا، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى جرائم بدافع الغيرة أو الانتقام. كما أن تمكين المرأة وارتفاع وعيها بحقوقها دفع بعض الزوجات إلى مواجهة الإهانة أو العنف بعنف مضاد، قد يصل إلى حد القتل.
معدلات ارتكاب جرائم العنف
وأكد استشاري الصحة النفسية أن تعاطي المخدرات يمثل عاملًا رئيسيًا في انتشار تلك الجرائم، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 21% من المصريين يتعاملون مع المواد المخدرة بشكل أو بآخر، ما يؤدي إلى اضطرابات في الإدراك والسلوك وتزايد حالات الشك والغيرة المرضية.
وشدد "هندي" على أن الخواء الروحي والمادية المفرطة وتراجع القيم الأسرية والعاطفية أسهمت بدورها في تفكك الروابط الاجتماعية، موضحًا أن كثيرًا من الأسر باتت تعيش في "جزر منعزلة"، الأمر الذي يقلل من الإحساس بالآخر ويزيد من احتمالية اللجوء للعنف في حل الخلافات.
وأشار إلى أن بعض مظاهر التدين أصبحت شكلية وغير سلوكية، بينما يعاني جزء آخر من المجتمع من التمرد على القيم الدينية، وهو ما أدى إلى تصدع المنظومة الأخلاقية وارتفاع معدلات الجريمة داخل الأسرة المصرية.
