"جزء قانوني لابد منه".. وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة في أزمة أرض الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات جديدة في أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الماضية.

تصريحات وزير الرياضة حول الأزمة

قال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نتابع أزمة أرض نادي الزمالك، وقمنا بدورنا مع وزير الإسكان، ولا يمكن أن نتخلى عن مؤسسة من مؤسساتنا، ويهمنا استقرار الأندية".

وأكمل: "لكن هناك جزء قانوني يجب مراعاته بعدما وصل الأمر إلى النيابة، لذا ننتظر نتائج التحقيقات".

تأثير الأزمة على النادي

ويذكر أن أزمة أرض أكتوبر أثرت على عدد من الإجراءات المالية والإدارية داخل نادي الزمالك، حيث يبذل المجلس جهودًا لإدارة جميع الملفات بشكل متوازن لضمان استمرار النشاط الرياضي للنادي دون توقف.

ويظل الاهتمام الأكبر موجهًا إلى استعادة الأرض والحفاظ على استقرار النادي على جميع الأصعدة، خاصة وأنها تعد مدخلًا ماديًا مميزًا للنادي الأبيض.

تفاصيل جديدة في أزمة أرض أكتوبر

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مطلع تطورات جديدة في أزمة أرض أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك نجحوا في إثبات سلامة موقفهم القانوني بشكل رسمي أمام الجهات المعنية.

موقف الزمالك القانوني

وأضاف أن ملف أزمة أرض أكتوبر جرى تصعيده مؤخرًا إلى جهات عليا لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار النهائي، ومجلس إدارة الزمالك يملك مستندات قوية تؤكد أحقيته الكاملة في الأرض دون أي مخالفات أو تجاوزات قانونية كما ردد البعض.

ونفى المصدر ما تردد بشأن استقطاع جزء من أرض أكتوبر أو فرض غرامات مالية على نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن النادي لم يُطلب منه دفع أي مبالغ مالية أو تسويات، موضحًا أن الجهات الرسمية تتعامل بجدية مع المستندات القانونية التي قدمها الزمالك لدعم موقفه في القضية.

أزمة أرض أكتوبر تسير في الاتجاه الصحيح

وأكمل أن أزمة أرض أكتوبر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الحل النهائي، ومن المتوقع أن يتم إنهاء الملف قبل نهاية العام الجاري، في ظل التنسيق المستمر بين مجلس إدارة الزمالك والجهات المسؤولة.

وشدد على أن الإدارة الحالية للنادي تبذل جهودًا كبيرة لحسم هذا الملف الذي ظل عالقًا لسنوات، ضمن خطة شاملة لإغلاق الملفات القانونية والمالية التي تؤثر على استقرار القلعة البيضاء.