رئيس البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره خطوةً مهمة نحو وقف نزيف الدم وإحلال السلام العادل والشامل، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثّل انتصارًا لصوت الحكمة والعقل، وانحيازًا لقيم الإنسانية والشرعية الدولية.
وأشاد اليماحي، بالجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مثمنًا الدور المحوري لجمهورية مصر العربية ودولة قطر وتركيا، التي أسهمت في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يكون بدايةً لمسار شامل لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان عدم تكرار المآسي الإنسانية التي خلفتها الحرب، داعيًا جميع الأطراف الي الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذها، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي للالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذ كافة بنوده، ووقف جميع إجراءاته الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد اليماحي، على استمرار البرلمان العربي في دعمه للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم أي جهد عربي أو دولي يُسهم في ترسيخ السلام العادل والدائم، وإعادة الأمل للشعوب التي عانت من ويلات الصراع.
وكان قد نشر موقع Washington Examiner الأمريكي في 5 سبتمبر 2025 مقال رأي لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، تحت عنوان "في مفترق طرق في غزة: لماذا يُعد اتفاق وقف إطلاق النار لحظة فاصلة"، تناول فيه رؤية مصر لمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتداعيات المصيرية المترتبة عليه.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن الوضع في غزة بلغ نقطة حاسمة، حيث تقف المنطقة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إنهاء الحرب عبر حل دبلوماسي، أو الانزلاق نحو تصعيد مفتوح يؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية جديدة.
واعتبرعبد العاطي أن المبادرة التي طرحتها مصر بالتعاون مع قطر تمثل فرصة حقيقية لكسر دائرة العنف، موضحًا أن المقترح يتضمن هدنة مبدئية لمدة 60 يومًا، تُستخدم كنافذة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وتشمل بنود المقترح كذلك إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، إلى جانب استعادة جثامين 18 قتيلًا، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، فضلًا عن السماح بإدخال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع المنكوب.
وشدّد وزير الخارجية على أن هذا الطرح لا يشكّل فقط وقفًا مؤقتًا للقتال، بل يمثل نقطة انطلاق نحو مسار سياسي جديد يقوم على التهدئة والتعافي، مبينًا أن حركة حماس قد أبدت موافقتها على المقترح، لتنتقل الكرة الآن إلى الملعب الإسرائيلي، مؤكدًا أن القرار الإسرائيلي في هذا التوقيت سيحدد إن كان النزاع سيتجه نحو الحل، أم أن التصعيد سيستمر بكل ما يحمله من مآسٍ إضافية.
كما أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لمعبر رفح الحدودي، حيث كانت آلاف الشاحنات المصرية المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والطبية تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة، مشيرًا إلى أن المعبر ظل مفتوحًا دائمًا من الجانب المصري، بينما كانت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر هي العائق الرئيسي أمام تدفق تلك المساعدات.
ولفت عبد العاطي إلى أن منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة على الأرض أكدت أن غزة تعاني من مجاعة حادة، مشيرًا إلى الوضع الإنساني المروع الذي يفرض التحرك العاجل لتقديم الإغاثة.
الدور المصري البارز في دعم الشعب الفلسطيني
كما سلّط الوزير الضوء على الدور المصري البارز في دعم الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر قدّمت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، والتي وصلت إلى نحو 550 ألف طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية منذ اندلاع الحرب. وأضاف أن هذا الجهد الوطني كان بدعم من أكثر من 35 ألف متطوع مصري يعملون بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أشار عبد العاطي إلى أن مصر استقبلت 18,560 فلسطينيًا من المصابين ومرافقيهم لتلقي العلاج في 172 مستشفى موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار الدعم الإنساني المستمر.
أما بشأن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فأوضح الوزير أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، فور التوصل إلى اتفاق تهدئة دائم، وسيستند هذا المؤتمر إلى خطة إعادة إعمار من ثلاث مراحل، أقرّتها القمة العربية في مارس الماضي، تضمن إعادة بناء غزة بالتوازي مع الحفاظ على الوجود الفلسطيني داخل أراضيه ورفض التهجير القسري.
وفي ختام مقاله، أكد عبد العاطي أن المقترح المصري القطري يوفّر مسارًا واقعيًا وعقلانيًا للخروج من دوامة الحرب، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل العمل عن قرب مع شركائها الإقليميين والدوليين لإنجاح هذه الجهود، مؤكدًا أن تحقيق التعايش السلمي في الشرق الأوسط يتطلب رؤية واضحة وشجاعة سياسية والتزامًا صادقًا بكسر حلقات العنف المتكررة.
وختم الوزير المصري بالتأكيد على أن التوصل إلى حل سلمي للنزاع سيكون منجزًا محوريًا يُحسب للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ضمن مساعيها لتعزيز السلام والاستقرار على المستوى العالمي.
