السيد:انخفاض الأسعار يهدد بقاء المربين..وقرار منع تداول الطيور الحية يحتاج خطة

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن هبوط أسعار الدواجن إلى 58 جنيهًا للكيلو في المزرعة، رغم أن تكلفة الإنتاج الفعلية تصل إلى نحو 65 جنيهًا، ينذر بخطر حقيقي على استمرارية المربين داخل السوق.

 خسائر جسيمة للمنتجين

وأوضح ، أن الانخفاض الأخير في الأسعار كان خبراً ساراً للمستهلكين، لكنه في المقابل تسبب في خسائر جسيمة للمنتجين، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق، وهو ما سينعكس سلبًا لاحقًا على الصناعة والمستهلك في آنٍ واحد.

دعوة لوضع معادلة سعرية عادلة

وشدد السيد على أن آليات العرض والطلب تظل هي العامل الرئيسي في تحديد الأسعار، لكنها أحيانًا تظلم أحد الطرفين، كما حدث سابقًا مع المستهلكين، والآن مع المنتجين، مطالباً بضرورة تطبيق معادلة سعرية متوازنة تضمن تغطية تكاليف الإنتاج من أعلاف وكتاكيت وأدوية ونسب نفوق، إلى جانب تحقيق هامش ربح بسيط يسمح للمربين بالاستمرار، مشيراً إلى أن سعر الكتكوت ارتفع مؤخرًا من 25 إلى 32 جنيهًا بشكل غير مبرر، في حين أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ عدة أشهر دون تغيير يُذكر.

صناعة الدواجن

وأضاف رئيس الشعبة أن قطاع الدواجن يمثل خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، مشددًا على أهمية دعم المربين للحفاظ على الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتماد السوق المحلي على استيراد نحو 40% من احتياجاته يجعل من دعم صناعة الدواجن ضرورة وطنية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

قرار منع تداول الدواجن الحية

وتحدث السيد عن قرار منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أنه يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكنه يحتاج إلى تطبيق تدريجي ودراسة واقعية للبنية التحتية الخاصة بالمجازر على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مجازر حديثة قادرة على تلبية احتياجات السوق، إلا أن توزيعها الجغرافي غير متوازن، مما يجعل بعض المحافظات مثل الشرقية والقليوبية تواجه صعوبات في الذبح المحلي لمنتجاتها.

تنسيق شامل بين الجهات الحكومية

وأكد رئيس الشعبة أن نجاح القرار مرهون بتعاون وتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية والداخلية، إلى جانب الغرف التجارية والمحليات، لضمان ذبح الدواجن في مناطق الإنتاج دون الحاجة إلى نقلها حية، موضحاً أن الهدف من القرار ليس المنع في حد ذاته، بل تحقيق انضباط صحي وسوقي يعود بالنفع على المنتج والمستهلك معًا، محذرًا من أن تطبيق القانون دون جاهزية كاملة قد يتسبب في أزمات توريد وارتباك بالسوق.

خطة تدريجية لتطبيق القرار

واقترح السيد أن يتم تطبيق القرار على مراحل واضحة، تبدأ بتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة، ثم إنشاء أو تطوير مجازر جديدة قادرة على استيعاب الكميات المنتجة، مع مراعاة النمو السكاني والزيادة في معدلات الاستهلاك المحلي.