نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتعارض مع ضمانات الدستور لحق الدفاع

أفتتح نقيب المحامين عبد الحليم علام المؤتمر الصحفي المقام في نِقابة المحامين اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث بدأ بالشكر لكافة النقابات المختلفة التي دعمت موقف نِقابة المحامين. وأضاف أن اليوم يُعدّ يومًا مشهودًا في تاريخ نِقابة المحامين.

أسباب اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح علام أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو توضيح أسباب اعتراض نقابة المحامين وانسحابها من الجَلسة التي تم تشكيلها من البرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد نقيب المحامين أن نقابة المحامين اعترضت في اللجنة التشريعية على 28 مادة من مواد مشروع القانون، حيث تتعلق بعض هذه المواد بالحقوق والحريات، بينما تتعلق أخرى بنقابة المحامين، مثل المادة 242 والمادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن اعتراض نقابة المحامين جاء بناءً على رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صون الحقوق والحريات وضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم.

التأكيد على أهمية ضمانات الدستور وحق الدفاع

وأشار علام إلى أن نقابة المحامين أعلنت فور صدور الاعتراضات الرئاسية تقديرها وإشادتها بالتوجيهات التي تضمنت مزيدًا من الضمانات الدستورية لتدقيق الصياغة التشريعية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التزام الدولة بالقانون في إطار الجمهورية الجديدة التي يؤسس فخامة الرئيس السيسي دعائمها. كما أكد أن قيمة العدالة لا تتحقق إلا باحترام الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية.

مناقشة التناقضات في المواد 105 و64 من مشروع القانون

وأوضح علام أنه في اجتماعات اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب لدراسة الاعتراضات الرئاسية، تم التطرق إلى التناقض بين المادة 105 والمادة 64 من مشروع القانون. وأكد أن بعض الآراء في اللجنة حاولت الالتفاف على القيد الدستوري المتعلق بوجوب حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق، تحت ذريعة "حالات السرعة أو الخوف من ضياع الأدلة".

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا الاتجاه، مع أنّ ظاهره التنظيمي، يمس جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع كما ورد في المادة 54 من الدستور، التي تؤكد أن حق الدفاع هو من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها أو الاستثناء عليها تحت أي مبرر أو ذريعة.

رفض المقترحات التي تخالف التوجهات الرئاسية

وأضاف نقيب المحامين أنه تبين أن المقترح الذي تم مناقشته يتعارض مع التوجهات الرئاسية، إذ إن مذكرة فخامة الرئيس تضمنت اعتراضًا على استخدام عبارات غير منضبطة مثل "حالات الخطر" في المادة 48 من مشروع القانون، وذلك لأنها قد تفتح باب التأويل الواسع. وأكد أن نفس الانتقاد ينطبق على المقترح الذي أدرج عبارات "السرعة والخوف من ضياع الأدلة".

وأشار علام إلى أن هذا المقترح كان قد تم رفضه سابقًا من قبل الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب واللجان ذات الصلة.