ضربة لتجار الكيف قبل العيد.. ضبط مخدرات بقيمة 6.6 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن بني سويف والإسماعيلية من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 75 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6.6 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة ضد المخالفين
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات "كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك".
كما أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أن
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجرأوأستورد أوصنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)".
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو أستورد أوصنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2)، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).
ويذكر أن القانون ينص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها
أوالإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص".
