رسميًا.. أديس أبابا تتهم إريتريا بالإعداد لحرب جديدة على إثيوبيا
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إريتريا وفصيلاً متشددًا من جبهة تحرير تيجراي بالتحضير الفعلي لشن حرب ضد إثيوبيا، وذلك وفق رسالة رسمية وجهتها أديس أبابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وجاء في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الإثيوبي، جيديهون طيمتيوس، أن هناك "تواطؤًا متناميًا بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في جبهة تحرير شعب تيجراي"، مؤكدًا أن هذا التحالف يعمل بنشاط على تمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة، خاصة في إقليم أمهرة شمالي البلاد، الذي يشهد منذ سنوات تمردًامسلحًا ضد الحكومة الفيدرالية.
تجدد التوترات رغم اتفاق السلام
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يتجدد فيه التوتر بين منطقتي تيجراي وأمهرة، على الرغم من اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الإثيوبية وقوات تيجراي في عام 2022، والذي أنهى رسميًا حربًا دامية استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
ووفق الخارجية الإثيوبية، فإن هذا "التحالف غير المعلن" يهدد بتقويض الاستقرار الهش في البلاد، ويضع مستقبل الاتفاقات الموقعة على المحك، محذرة من تصعيد وشيك قد يعيد البلاد إلى أجواء الحرب المفتوحة.
صمت رسمي من أسمرة
ولم تصدر الحكومة الإريترية حتى لحظة نشر التقرير أي رد رسمي على هذه الاتهامات، إلا أن تقارير محلية ودبلوماسية تشير إلى توتر متصاعد على طول الحدود الإثيوبية الإريترية، وسط مخاوف متزايدة من عودة المواجهات العسكرية التي قد تجر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف مجددًا.
وزير الخارجية: إجراءات إثيوبيا الأحادية تتسبب في غرق أراضي السودان
وفي سياق أخر، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن قضية سد النهضة كانت محورًا رئيسيًا في المباحثات التي جمعته بنظيره الهولندي، مشددًا على أن الملف يمثل قضية وجودية من الدرجة الأولى بالنسبة لمصر.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في القاهرة، أوضح عبدالعاطي أن السياسات الإثيوبية الأحادية، وتنفيذ مشروعات على نهر النيل دون تنسيق أو إخطار مسبق، تسببت في تداعيات كارثية لدولتي المصب، لاسيما السودان ومصر.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في السودان، فضلًا عن إغراق أراضٍ مصرية داخل مناطق طرح النهر، مؤكدًا أن ما حدث يجسد بشكل عملي مدى خطورة عدم التنسيق المسبق بين الدول الثلاث المعنية (مصر، السودان، إثيوبيا).
مصر تجدد الدعوة للحوار والتنسيق
وأضاف وزير الخارجية، أن الموقف المصري الثابت يدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، ويعزز مبدأ التعاون المشترك في إدارة مياه النيل.
وأكد عبدالعاطي أن القاهرة لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك خطورة النهج الإثيوبي، الذي يتجاهل قواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للأنهار العابرة للحدود.
