"صناديق مكسورة وأخرى خارج القاعات".. ماذا يجري في مخازن آثار البهنسا؟

تعد مخازن الآثار سواء في البهنسا أو في غيرها من المناطق، أحد أكثر الأماكن حساسية بالنسبة لقطاع الآثار في مصر، والعمل فيها يتم على نسق علِ من الترتيب والجودة سواء الإدارية أو الفنية، فالمخزن المتحفي أو مخزن المنطقة هو ثروة مصر الحضارية والتي لا يمكن أن نتخلى عنها وعن إعادة النظر فيما يجري بها. 

ماذا يجري في مخازن آثار البهنسا؟

وورد إلى «نيوز رووم» شكوى من آثارية، ومن خلال سرد تلك الشكوى يتضح لنا مدى ما يتم في بعض المخازن من إهمال إداري أو مخالفات للقانون قد يتشبب في ضياع عهدة أثرية. 

وطلبت الشاكية عدم ذكر اسمها، مع سرد الوقائع التي تمت معها، والتي جرت في مخازن آثار منطقة البهنسا، حيث قالت: "تم نقلي من عملي بتفتيش آثار البهنسا الإسلامية، تعسفياً بسبب رفضي التوقيع على مخالفات تتعلق بمشروع ترميم قباب البهنسا، ولدي المستند الذي يثبت ذلك، ثم صدر قرار من الأمين العام بنقلي للعمل بالمخزن المتحفي في البهنسا لاستلام عهد أثرية ناتجة عن حفائر مصر الوسطى، وتقدمت بتظلمات منذ 4/1/2023 إلى مكتب الأمين العام مرفقة بالمستندات اللازمة، موضحة أن المخزن يقع على الطريق الصحراوي، وأننا نستلم عهد أثرية حتى وقت متأخر دون توفير وسائل نقل مناسبة". 

وتابعت: "في تلك الفترة، كان رئيس القطاع الدكتور أبو بكر عبد الله، والذي رفض عودتي لقطاع الآثار الإسلامية، ثم تولى الدكتور جمال مصطفى المنصب، فقام بدراسة الشكوى وقرر عودتي للقطاع، واتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ثم تقدمت بطلب إلي مدير المخزن لتشكيل لجنة لتسليم العهدة الأثرية للزملاء الجدد، وأثناء عملية التسليم اكتشف رئيس اللجنة أن جزء من الصناديق داخل قاعة المخزن وجزء آخر خارج القاعة، أي أن هناك صناديق بها آثار كانت خارج القاعة المؤمنة، وهو ما يخالف محضر الاستلام، فتم تحويل الأمر للتحقيق للوقوف على حقيقة وجود عدد من الصناديق خارج القاعة".

القاعة كانت خاصة بي وبزميلة أخرى، وصدر منذ ثلاث سنوات قرار من الأمين العام بإيداع عدد من الصناديق والشبابيك في القاعة على سبيل الأمانة، جاءت هذه العهدة من مخزن آثار الفسطاط بالقاهرة، وذلك بالمخالفة للقانون، لأن قرار تخصيص القاعة مقتصر على آثار مصر الوسطى، كما أن قرار الإيداع الجديد صدر بناءً على عرض غير صحيح من رؤساء قطاعي الآثار الإسلامية وحفظ وتسجيل الآثار، ورفضت استلام تلك العهدة، إلا أن الزميلة استلمتها بمشاركة اثنين من مفتشي الآثار المصرية، بالمخالفة للقانون، حيث وجد صندوق به كسر وتم عمل محضر بذلك. 

تم إيداع جزء من العهدة في القاعة، وأُعيد الجزء الآخر إلى القاهرة لإيداعه في مخزن آخر، والسؤال هنا: "إذا كان هناك مخزن متاح في القاهرة، فلماذا تم اختيار البهنسا؟ كما أن استلام جزء من العهدة وإيداع جزء آخر دون موافقة الأمين العام يُعد مخالفة قانونية". 

بعد عدة شهور، استلمت عهدة واكتشفت أن جزءً من الصناديق داخل القاعة وجزءً خارجها، 20 صندوق تحديدًا، وهو أمر مخالف للقانون، قمت أنا ومدير المخزن باتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ إدارة مصر الوسطى، وعندما حضرت لجنة تسليم العهدة، أحالت الموضوع للتحقيق بعد اكتشافها أن محضر الاستلام يُفيد بأن جميع الصناديق داخل القاعة، بينما الواقع خلاف ذلك، وأكملت السؤال: "من الذي أخرج الصناديق من القاعة؟ وماذا حدث بالضبط؟ لقد سلمت عهدتي كاملة دون أي نقص، وتقدمت بطلب نقل منذ شهر أبريل الماضي، إلا أن القرار لم يصدر حتى الآن، في محاولة واضحة للضغط عليّ حتى أشهد زورًا على حد قولها".  

الصناديق المذكورة عهدة لعدة أشخاص، منها حفائر جنوب سيناء، إلا أن الأختام الموضوعة عليها غير مقروءة، ومحضر الاستلام لا يوضح مواصفات عهدة كل شخص، فكيف يتم استلام عهدة مغلقة بأختام مطموسة؟.

وينص قرار الأمين العام رقم 8904 بتاريخ 25/12/2022 في مادته الأولى على تخصيص القاعة رقم (1) لإيداع وتخزين مكتشفات وآثار مصر الوسطى الإسلامية والقبطية، على أن تتبع القاعة إدارياً وفنياً لإدارة المخزن المتحفي بالبهنسا، وأن من يستلم العهدة يجب أن يكون تابعاً للمخزن ويعمل به، ولا يجوز الجمع بين وظيفتين أو إدارتين.

كما نص القرار على نقل بعض الموظفين للعمل بالمخزن لاستلام العهدة الأثرية، ما يعني أن عدم نقل الزملاء المستلمين للعهدة يُعد مخالفة صريحة للقانون"

ومما سبق ومن خلال تلك الشكوى المدعمة بالمستندات، والتي نحتفظ بحق نشرها، يتضح منها أن هناك صناديق ذات أختام مطموسة، وأخرى خارج القاعة المخصصة للتخزين، وصناديق تعرضت لكسر، وعدد آخر من المخالفات الإدارية، والتي تستوجب التحقيق والعقاب، فهل تم التحقيق؟