الإغلاق الحكومي يدخل حيز التنفيذ.. ماذا يحدث في واشنطن؟
دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية رسميًا في حالة إغلاق جزئي (الإغلاق الحكومي)، وذلك عقب فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، قبل انتهاء السنة المالية منتصف ليل يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في تطور دراماتيكي يعكس عمق الانقسام السياسي في واشنطن.
ويعد هذا الإغلاق الحكومي، هو الأول من نوعه منذ قرابة 7 سنوات، ويهدد بشل مؤسسات الدولة وإرباك الاقتصاد.
750 ألف موظف خارج الخدمة.. أزمة تمويل تشعل الخلافات في الكونغرس
ويأتي هذا التعثر التشريعي في ظل خلاف شديد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط تبادل للاتهامات وتحذيرات من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة، في وقت قد يتوقف فيه أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل، بتكلفة تقدر بـ 400 مليون دولار يوميًا، وفقًا لمكتب الموازنة في الكونجرس.
الجيش يعمل بلا رواتب
وعلى الرغم من أن موظفي الجيش سيواصلون أداء مهامهم، إلا أنهم لن يتلقوا رواتبهم حتى انتهاء فترة الإغلاق، ما أثار انتقادات واسعة بين الأوساط العسكرية والحقوقية.
لماذا فشل الكونجرس؟
في قلب الأزمة، يقف فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الاتفاق على تمديد مؤقت لمستوى الإنفاق الحكومي، ورغم أن الجمهوريين يملكون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، فإنهم لم يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من الأصوات (60 صوتًا) لتمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث حصل على 55 صوتًا فقط مقابل 45 معارضًا.
وفي هذا الصدد، اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الديمقراطيين بتعطيل مشروع القانون لأغراض حزبية، فيما رد زعيم الأقلية الديمقراطي تشاك شومر، قائلًا إن الجمهوريين "يميلون إلى الكذب" ويتهربون من تحمل المسؤولية.
جوهر الخلاف
ويريدون الجمهوريون تمرير قانون مؤقت يبقي على مستويات الإنفاق الحالية دون تغييرات تذكر، ويرفضون ما يرونه محاولات من الديمقراطيين لفرض مطالب تتعلق بالرعاية الصحية والهجرة.
ويرفضون الديمقراطيون، من جانبهم، المضي في قانون لا يمدد الإعفاءات الضريبية التي تساعد ملايين الأمريكيين في الحصول على التأمين الصحي، كما يعارضون تقليص التمويل لبرامج صحية حيوية، بينها "ميديكيد"، ومراكز السيطرة على الأمراض.
من سيواصل العمل؟
رغم الإغلاق، ستواصل بعض المؤسسات الحيوية مهامها، مثل:
- الجيش والأمن الداخلي
- تفتيش الأغذية
- مكتب العفو والممثل التجاري الأميركي
- الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك (لأنها غير ممولة من الكونغرس)
- كيانات شبه حكومية مثل البريد الأمريكي، وأمتراك، وفاني ماي، وفريدي ماك، ستبقى عاملة بتمويل ذاتي
