نقابة المهندسين تعلن تضامنها مع “المحامين” في رفض تعديلات قانون الإجراءات

أعلنت نقابة المهندسين تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن تلك التعديلات تمس الضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب.

نقابة المهندسين تتضامن مع نقابة المحامين

وفي خطاب رسمي وُجه إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، شددت نقابة المهندسين على أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، مشيرة إلى أن أي مساس بحق الدفاع يمثل تراجعًا عن المبادئ الدستورية التي أرساها السيد رئيس الجمهورية، والفقرة الثالثة من المادة 54 من الدستور التي أكدت ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيق.

وأكدت النقابة أن حماية منظومة العدالة وضمان حقوق المواطنين ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون بين النقابات المهنية يهدف إلى تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة وصون مكتسبات الدستور المصري.

قرارات نقابة المحامين

وكان مجلس نقابة المحامين قد اجتمع مؤخرًا، وأعلن عن خمسة قرارات عقب انتهاء اجتماعه المنعقد عقب اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات  تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب وهو ما أسفر عن استثناء وجود المحامي في التحقيقات.

وجاءت القرارات  كالتالي:

أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.  

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.  

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.  

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

ورسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء.

وثالثة لرئيس مجلس النواب.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.