هاني سويلم يبحث مع فنلندا دعم مشروعات المياه الزرقاء والخضراء في إفريقيا
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة ريكا إيلا سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
تنسيق مصري فنلندي استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
أشار الدكتور هاني سويلم، خلال اللقاء، إلى قيام مصر واليابان بقيادة "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣"، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية في مجال المناخ إلى مشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيرًا إلى رغبة مصر في التنسيق مع الجانب الفنلندي خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦".
استعدادات فنلندية للمشاركة في أسبوع القاهرة الثامن للمياه
كما تم بحث موقف المشاركات الفنلندية المرتقبة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، في ظل مشاركة المبعوث الفنلندي للمياه في فعاليات الأسبوع على رأس وفد من المتخصصين الفنلنديين في مجال المياه، للمشاركة في جلسة "الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي"، حيث أشار هاني سويلم، لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبي لتعزيز هذه الشراكة.
تدريب 700 متدرب أفريقي بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي
واستعرض الدكتورهاني سويلم، موقف الأنشطة التدريبية المختلفة التي يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، والمقدمة للأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب حوالي ٧٠٠ متدرب أفريقي حتى الآن، مؤكدًا رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الجانب الفنلندي في توفير المزيد من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة، خاصة في مجالات "الدبلوماسية المائية" و"المياه الزرقاء والخضراء" و"تكنولوجيا المياه"، استكمالًا للتعاون القائم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمنتدى الفنلندي للمياه، والذي يضم عددًا من بيوت الخبرة والجامعات الفنلندية.
مناقشة القضايا المشتركة حول المياه العابرة للحدود
كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر في دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
