بعد قليل تجديد حبس 23 سايس بتهمة استغلال المواطنين وترويعهم في مصر الجديدة
تنظر بعد قليل محكمة مصر الجديدة تجديد حبس 23 منادي سيارات "سايس"، من العاملين في نطاق منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك لاتهامها بستغلال المواطنين وترويعهم.
وفي وقت سابق كشفت التحقيقات التي باشرها أمين عصر، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد خالد رئيس النيابة، أن رجال الأمن نجحوا في القبض على 23 شخصا، من العاملين في مناداة السيارات "سايس"، في نطاق منطقة مصر الجديدة.
وفتحت النيابة تحقيقات موسعة كل منهم على حدا، ووجهت إليهم تهم البلطجة، وفرض السطو على المواطنين لسلب جزء من ثروتهم، وكذلك ممارسة نشاط سايس بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة مصر الجديدة حبس الـ23 شخص، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم، وتم إيداعهم حجز القسم، تنفيذا لقرار النيابة، لحين النظر في تجديد حبسهم في الموعد القانوني.
بداية الأزمة
و كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها.
وفي سياق متصل عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتماعًا مع عدد من القيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لإستعراض محاور وخطط وإجراءات تأمين إحتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية خلال شهر أبريل الجاري.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، عبر في بدايته عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى تأدية المهام الموكلة إليهم ، وهو ما إنعكس جلياً فيما تحقق من نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية ، مؤكداً ثقته فى قدرة الوزارة على مواجهة تلك التحديات.
وتابع وزير الداخلية عبر “الفيديو كونفرانس”، مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إجراءات خطط ومحاور تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد وإحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود على كافة المستويات والأصعدة.
وشدد وزير الداخلية على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض معطيات الأمن ودعائم الإستقرار ومواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يُبرز الوجه الحضارى للبلاد.
كما وجه اللواء محمود توفيق بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمقاصد السياحية ودور السينما والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين ، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لهم.
وأشار الوزير في اجتماعه مع القيادات الأمنية على مستوي الجمهورية، إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية وسيارات الإغاثة بكافة الطرق السريعة والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة ، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
كما أكد على مواصلة جهود أجهزة الوزارة فى مجال الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم .
وفى نهاية الإجتماع شدد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة معربا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على آداء المهام الموكلة إليهم موجهاً بضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى التعامل مع المواطنين والتصدى الحاسم لكل ما يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
