ربع مليون متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف حرب غزة واتخاذ اجراءات أكثر صرامة

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع أمستردام، مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ووفقا لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، قدر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 250 ألف شخص، وهو رقم أكدته الشرطة المحلية، وارتدى معظمهم اللون الأحمر تعبيرًا عن دعمهم لـ"خط أحمر" رمزي ضد حصار إسرائيل لغزة.

وجاءت مسيرة "الخط الأحمر" عقب احتجاج حاشد مماثل في لاهاي في مايو، وكان من المقرر تنظيمها قبل أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء الحرب، حيث أعرب منظمو منظمة "باكس هولندا" عن أملهم في إحلال السلام في غزة ، لكنهم أضافوا أن خطة ترامب لم تُغير من عزيمتهم.

وتحمل المتظاهرون من جميع الأعمار المطر للانضمام إلى مسيرة امتدت ستة كيلومترات (3.7 ميل) عبر العاصمة الهولندية، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، كما حملوا لافتات كتب عليها "عار عليك يا إسرائيل!" و"لن نكون أحرارًا حتى تتحرر غزة".

وصرحت إميليا ريفيرو، 27 عامًا، والقادمة من مدينة أوتريخت بوسط هولندا لوكالة رويترز: "نحن هنا لإدانة كل ما يحدث في غزة، أشعر أن هذا أقل ما يمكننا فعله، أن نرى الأهوال في غزة".

وقال المنظمون إن الحكومة الهولندية لم تبذل جهودا كافية لمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب في غزة، وطالبوا السياسيين بالتحرك، وذلك قبل ثلاثة أسابيع فقط من توجه هولندا إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة في 29 أكتوبر.

وقال رولين ساس، مدير منظمة باكس هولندا: "نأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي في القريب العاجل، وأن يحظى الناس بالحماية، ويتلقوا المساعدات الإنسانية، وينعموا بالأمان، لكننا قلقون أيضًا بشأن مدى تعهد إسرائيل على المدى الطويل بوقف الإبادة الجماعية، نريد من حكومتنا أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية للتأكد من وقف إطلاق النار".

الحكومة الهولندية تغير موقفها تجاه إسرائيل

منذ مظاهرة شهر مايو، غيرت الحكومة الهولندية موقفها ضد إسرائيل تدريجيا، وفرضت حظرا على سفر وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف في يوليو، متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى "التطهير العرقي" في غزة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تخطط لحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، كما دعمت خطط المفوضية الأوروبية لتعليق التدابير المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.