محمد جبران: التقارير المتداولة لتدني إنتاجية العامل المصري "ظالمة"

أكد  وزير العمل، محمد جبران، أن التقارير المتداولة التي تشير إلى تدني إنتاجية العامل المصري والتي يذهب بعضها إلى أنها لا تتجاوز 30 دقيقة يومياً، هي تقارير "ظالمة".

حماية العامل وإلغاء عقوبة الحبس

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، ومن ناحية أخرى قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، إن الإحصائيات التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري "غير مستندة إلى وقائع حقيقية".

ورداً على سؤال الحديدي حول وعوده بتحويل العقود إلى دائمة حتى لو كانت مدة عمل العامل لا تتجاوز يوماً في حال التفتيش على منشأة دون عقد، قال الوزير: "أعطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل".

وواصل الوزير موضحاً: "وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية".

الصعوبات السابقة للمستثمرين

وعلق البهي على الصعوبات السابقة للمستثمرين، قائلاً: "كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة"، ليقاطعه وزير العمل معلقاً: "ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال".

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار بناء الثقة، مشدداً على أن الوزارة ترغب في "بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع".

وأوضح أنه كانت هناك "قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها".

والتقط عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أطراف الحديث قائلاً: "عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق إلا على شركات التوظيف المخالفة".

وتابع الوزير مبيناً أن من أهم مكتسبات القانون الجديد هو تحديد سقف زمني للقضايا العمالية، حيث أوضح أن المحاكم العمالية "ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى".

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن القانون الجديد يضمن ميزة أكبر للعمال فيما يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية، رافضاً الانتقادات التي تزعم تخفيض نسبتها، كما رد الوزير على الجدل المثار حول تخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، ممازحاً: "وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم".

العلاوة الجديدة "أكثر عدالة"

وأوضح  أن النسبة الجديدة "أكثر عدالة"، مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي.