وزير العمل: العلاوة الدورية الجديدة أكثر عدالة وتُحسب على إجمالي الأجر

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن القانون الجديد يضمن ميزة أكبر للعمال فيما يتعلق بالعلاوة الدورية السنوية، رافضاً الانتقادات التي تزعم تخفيض نسبتها، كما رد الوزير على الجدل المثار حول تخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، ممازحاً: "وزير العمل لا يمكن يبقى ظالم".

العلاوة الجديدة "أكثر عدالة"

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن النسبة الجديدة "أكثر عدالة"، مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي.

العلاوة الدورية السنوية

وأوضح أن النسبة الجديدة "أكثر عدالة"، مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن النسبة القديمة (7%) كانت تُحسب على الأجر الأساسي القديم، بينما احتساب الـ 3% الآن على الأجر الشامل يجعل قيمتها "أعلى من 7% على الأجر الأساسي".

وقال الوزير إن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، موضحاً أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية هو 250 جنيهاً، و"راعينا التضخم عند احتسابها".

خفض البطالة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي

وأشار جبران إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حالياً "ليس كافياً"، لافتاً إلى أن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة من خلال ضبط سوق العمل، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيُطبق أيضاً على العمالة غير المنتظمة وعمال "الدليفري"، مؤكداً أن عمالة "الدليفري" غير مدرجة حالياً ضمن معدلات البطالة، كما أن هناك عمالة ضخمة تعمل في القطاع غير الرسمي.

تأسيس المحاكم العمالية ومكاتب السلامة والصحة المهنية

ونوه إلى أن وجود عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي هي إحدى المشكلات التي يواجهها سوق العمل، كاشفاً عن مفاجأة رصدها عند طلب عمالة بالخارج، حيث قال: "تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية".

وشدد على أن من أهم مكتسبات قانون العمل الجديد هي تأسيس المحاكم العمالية، ومكاتب السلامة والصحة المهنية، وتنظيم العقود.