محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد لن تصدر له لائحة تنفيذية كما هو المعتاد، بل ستصدر قرارات تنفيذية مباشرة تضمن سرعة التطبيق ووضوح الإجراءات.

وأوضح وزير العمل خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، أن هذه القرارات ستصدر في إطار من الشفافية والتشاور المجتمعي مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف هو تفعيل القانون على أرض الواقع دون تأخير.

31.5 مليون عامل تحت مظلة القانون

وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يسري على نحو 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص داخل مصر، موضحًا أن هذا العدد الكبير يعكس أهمية القانون وتأثيره المباشر على سوق العمل المصري.

وأضاف وزير العمل أن القانون جاء بعد مرور 22 عامًا على صدور آخر تشريع للعمل، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغيّر كثيرًا خلال هذه السنوات، وأن أنماط العمل الجديدة مثل العمل الحر والعمل الجزئي تطلبت تحديثًا تشريعيًا شاملًا.

كشف وزير العمل أن إعداد القانون تم بعد حوار مجتمعي واسع شارك فيه ممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وهو ما ساهم في خروج القانون بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد وزير العمل أن البرلمان ناقش 298 مادة تفصيلية من القانون ولم يترك بندًا دون دراسة، ما يعكس جدية الدولة في صياغة تشريع حديث يلبي متطلبات سوق العمل ويعزز حقوق العاملين.

ردود فعل إيجابية بعد التطبيق

وأشار الوزير إلى أن ردود الأفعال بعد مرور شهر على بدء التطبيق كانت إيجابية للغاية رغم وجود بعض التحديات في التنفيذ، موضحًا أن الوزارة بدأت باتخاذ إجراءات لضمان التطبيق الفعلي للقانون في جميع المحافظات.

وقال: "هناك من كان يراهن على أن القانون لن يُطبق فعليًا، لكننا أثبتنا العكس من خلال خطوات ملموسة، أبرزها أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق القانون بكفاءة وعدالة".

توازن بين الحقوق والواجبات

واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتعزيز بيئة العمل في مصر، مضيفًا أن مشاركة الجميع في صياغة القانون كانت الضمانة الحقيقية لخروجه بهذا الشكل المتكامل، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في استكمال الإصلاحات التشريعية لضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة.