محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء للمنظمة الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، موضحًا أن تطبيقه أسهم بشكل مباشر في خروج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية بعد سنوات من المتابعة الدقيقة من جانب المنظمة، وذلك بفضل ما تضمنه القانون من مواد وآليات واضحة تضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
خروج من القائمة السوداء بعد إقناع المنظمة
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن الوزارة استطاعت إقناع منظمة العمل الدولية بجدية الدولة المصرية في تنفيذ القانون الجديد وتطبيق معاييره، مضيفًا أن المنظمة تابعت بدقة الخطوات التنفيذية، وتأكدت من أن مصر تسير في اتجاه إصلاحي حقيقي ينصف العامل ويحافظ على مناخ الاستثمار.
القانون يطبق على القطاع الخاص فقط
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد يسري على العاملين في القطاع الخاص فقط، بينما لا يشمل العاملين في الجهاز الحكومي أو في شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الذي يضم النسبة الأكبر من العمالة في مصر.
العمالة الأجنبية تحت الرقابة وتصاريح إلزامية
وكشف وزير العمل عن أن وزارته بدأت تنفيذ خطة متكاملة لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في السوق المصري، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي عامل أجنبي دون تصريح عمل رسمي ،وأوضح أن الوزارة منحت فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية، على أن يتم فرض رسوم سنوية قيمتها 2500 جنيه لتصاريح العمل الخاصة بهم.
وأضاف أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع للقانون في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس مستقبلًا آلية إدماجها ضمن المنظومة القانونية بشكل منظم، بما يضمن حقوق العاملين وأصحاب المنازل على السواء.
غرامات رادعة لضمان الالتزام
وفيما يخص العقوبات، أكد الوزير أن الغرامات في القانون الجديد تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، موضحًا أن الغرامات السابقة كانت ضعيفة ولا تشكل رادعًا حقيقيًا. وقال جبران إن تغليظ العقوبات يهدف إلى فرض الانضباط في سوق العمل وضمان احترام القانون، مضيفًا: "القانون الجديد لم يأتِ بالعقاب فقط، بل وضع منظومة متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة لجميع الأطراف."
