بعد تصوير الشاب والفتاة داخل السيارة.. هل يعاقب مصور الفيديو؟ قانونية توضح

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد القبض على أصحاب الفعل الفاضح في الطريق العام، وتعالت أصوات متابعي السوشيال ميديا بين مؤيد لتصوير الفيديو، وبين صوت آخر ينادي بالستر وعدم الفضيحة العلانية، وتزايدت التساؤلات حول مصير أصحاب الفعل الفاضح والشخص الذي قام بتصوير الفيديو.
محامية توضح
وصرحت المحامية نهي الجندي لـ«نيوز رووم»، أن القانون المصري وضع في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، أن لحرمة الحياة الخاصة قانون يحميها، مضيفة أن العقوبة المنتظرة، لنشر الصور أو التسجيلات دي بدون موافقة الشخص، تصل للحبس والغرامة التي تبدأ من خمسة ألاف جنيه، إلي مائة ألف جنية.
وأوضحت الجندي أن القانون شدد على حالات معينة يعتبر فيها التصوير بدون إذن جريمة واضحة، وهي "التصوير في مكان خاص، التصوير في المواقف الحرجة، استخدام الصور للابتزاز أو التشهير".
وأكدت الجندي في تصريحاتها خلال حديثها لـ«نيوز رووم»، أن هناك بعض الاستثناءات القانونية لحالات التصوير بدون إذن، "تصوير الأماكن العامة، التصوير في إطار العمل الصحفي" مضيفة أن الشخص الذي تم تصويره على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذنه، له كامل الحق في طلب حذف الصورة، أو التقدم ببلاغ بقسم الشرطة، بوابة وزارة الداخلية.
واختتمت الجندي تصريحاتها، أن مثل هذه الوقائع لا يجوز نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يجب التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون التشهير بالأشخاص.
محامية توضح العقوبة
في هذا السياق، تساءل المواطنون عما إذا كانت الفتاة تواجه عقوبة بسبب إهانتها للسيدة، لتوضح المحامية نهى الجندي لـ«نيوز رووم» أن العقوبة المنتظرة لمن يقوم بجريمة سب وقذف وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي، تندرج العقوبة الخاصة به تحت جرائم النشر والإساءة، وتنظمها المواد من 171 إلى 308 من قانون العقوبات المصري.
قانون العقوبات المصري
أضافت المحامية نهي الجندي، أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلي الحبس فترة قد تتراوح من أيام إلى سنوات، حسب نوع الجريمة وخطورتها بجانب الغرامة التي قد تتراوح من مبالغ مالية بسيطة إلى مبالغ كبيرة، حسب جسامة الجريمة ومدى تأثيرها.
وقالت الجندي، أن المشرع المصري شدد العقوبات لكل شخص يقوم بإهانة شخص آخر بطريقة علنية، طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات المصري، فقد يعاقب بالحبس أو الغرامة، بينما نصت المادة 308 أن القذف العلني يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة أيضًا.
وأوضحت أن السب والقذف يُعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويمكن أن تختلف شدة العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة ومدى تأثيرها على الضحية والمجتمع.
الخطوات القانونية
صرحت المحامية نهي الجندي، لـ«نيوز رووم» أن الكلاب الضالة التي تعتدي على المواطنين في الشوارع يجب الإبلاغ عنها فورًا للجهات المعنية أو وحدة الطب البيطري، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.
وشددت على أن الفترة الماضية شهدت بعض التجاوزات من أفراد اعتدوا على الكلاب في الشوارع بحجة أنها قد تشكل خطرًا مستقبليًا، وهو ما يخالف القانون، حيث نصت التشريعات على معاقبة أي شخص يتعمد الاعتداء أو قتل الحيوانات البريئة بالحبس والغرامة.
واختتمت أن القانون شدد على هذا الأمر، مأكدة أن حيازة الكلاب الشرسة أو غير المرخصة تعد مخالفة صريحة، ويُحاسب أصحابها جنائيًا في حال عدم حصولهم على التراخيص اللازمة.