المشدد 10 سنوات لشقيقين شرعا في قتل شخص بسبب خلافات بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهم بالشروع في قتل أحد الأشخاص، إثر خلافات سابقة بينهم بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وذلك في واقعة تعود إلى مطلع عام 2025.
تفاصيل الحكم وهيئة المحكمة
جاء الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، وخلال جلسة النطق بالحكم، استعرضت هيئة المحكمة أوراق الدعوى وأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، الذي تضمن توجيه تهمة الشروع في القتل العمد إلى كل من «محمد. ح. م» وشقيقه «ربيع. ح. م»، المقيمين بدائرة مركز مطاي، وقررت المحكمة معاقبتهما بالسجن المشدد عشر سنوات، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
بداية الواقعة وبلاغ الأجهزة الأمنية
تعود أحداث القضية إلى مطلع عام 2025، حينما تلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بتلقي بلاغ عن وقوع مشاجرة تطورت إلى شروع في القتل بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمين «محمد» و«ربيع» اعتديا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين بعد هروبهما من موقع الحادث.
تحريات المباحث وإحالة المتهمين إلى الجنايات
كشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، أن الحادث وقع بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت يوم الواقعة وتطورت إلى مشاجرة حادة انتهت بمحاولة الشقيقين قتل المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بمركز مطاي، والتي باشرت التحقيقات ووجهت لهما تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
قرار النيابة وإحالة القضية للمحكمة
وبعد انتهاء التحقيقات، قرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنيا، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات المتعلقة بالشروع في القتل العمد، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، وبعد عدة جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى أقوال المجني عليه والشهود وتقارير الطب الشرعي، أصدرت حكمها اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من المتهمين، ليُسدل بذلك الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمام أهالي مركز مطاي خلال العام الجاري.