حماية العامل أولًا.. عقوبات مغلظة تنتظر المتلاعبين بعقود التوظيف وسجلات العمال

تضمن قانون العمل الجديد بابًا خاصًا بتشديد العقوبات على مخالفي أحكامه، حيث نصت المادة (279) على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها".

وشدد القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (4، 5) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، تتعدد بتعدد العمال المخالف بشأنهم، وتضاعف في حالة العود، وفق المادة (281).

كما نصت المادة (285) على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على من يخالف المادة (23)، مع إمكانية الحكم بإغلاق المنشأة في حال الإدانة، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.

يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت. ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.

كم عدد ساعات العمل وفقًا للقانون الجديد؟

في السياق ذاته، وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق دون الإخلال بالإنتاجية. 

ونصّت المادة 117 بوضوح على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مستثنيًا من ذلك فترات الطعام والراحة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة بيئة العمل وضمان حق العامل في حياة صحية وإنسانية.

ولم يغفل القانون احتياجات بعض القطاعات، حيث منح الوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في الصناعات أو المهن التي تتطلب طبيعة خاصة، حمايةً لفئات العمال الأكثر تعرضًا للجهد البدني أو الذهني.

كما جاءت المادة 118 لتشدد على أن يوم العمل يجب أن يتخلله وقت للراحة وتناول الطعام لا يقل عن ساعة كاملة، مع إلزامية ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. أما في الحالات التي تفرضها ظروف التشغيل، فيمكن للوزير المختص أن يحدد الأعمال التي تستمر دون فترة راحة، مع اعتبار هذه الأعمال ضمن ساعات العمل الفعلية إذا كانت مرهقة بطبيعتها.

وفي إطار حماية وقت العامل، أوضحت المادة 119 أنه يجب ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته أكثر من عشر ساعات يوميًا، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل ملزمًا بالبقاء في مكان العمل. غير أن القانون استثنى الأعمال المتقطعة بطبيعتها، أو ذات الطبيعة الخاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجد العمال في هذه الحالات 12 ساعة يوميًا.