من الإنذار إلى الفصل.. 8 عقوبات تأديبية في قانون العمل الجديد
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أن مساءلة العامل تأديبيًا لا تجوز إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا مباشرة بالعمل، في خطوة تهدف إلى وضع ضوابط واضحة تضمن التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، وتحول دون تعسف أصحاب الأعمال في استخدام صلاحياتهم، وشدد التشريع على أن تكون لائحة الجزاءات في كل منشأة محددة ومعلنة للعاملين، على أن تراعي تناسب العقوبة مع حجم المخالفة، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة داخل بيئة العمل.
ونص القانون على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه، وذلك لضمان سرعة الحسم وعدم إبقاء العامل تحت طائلة المساءلة لفترات زمنية طويلة تؤثر على استقراره المهني والنفسي. هذه المادة تُعد من أبرز الضمانات التي وفرها القانون للعمال، إذ تمنع المماطلة أو استخدام التحقيقات كوسيلة للضغط.
أما بخصوص أنواع الجزاءات التأديبية، فقد حددها القانون بشكل دقيق ومتدرج يبدأ من الإنذار الكتابي كأخف الجزاءات، وصولًا إلى الفصل من الخدمة في الحالات الجسيمة التي نص عليها القانون. وتشمل قائمة الجزاءات:
1. الإنذار الكتابي.
2. الخصم من الأجر الأساسي.
3. تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بحد أقصى نصفها.
5. تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة.
7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
8. الفصل من الخدمة وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه اعتمد مبدأ التدرج في الجزاءات، بحيث يتم استخدام العقوبات الأخف أولًا قبل الوصول إلى العقوبات الأشد، مع مراعاة أن الهدف الأساسي هو تقويم سلوك العامل وتحقيق الانضباط داخل بيئة العمل، وليس الإضرار به أو حرمانه من حقوقه المشروعة، وأن هذه الضوابط تمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، إذ تعزز الحماية القانونية للعامل وتمنع التعسف، وفي الوقت ذاته توفر لأصحاب الأعمال أدوات قانونية واضحة للحفاظ على الانضباط وحسن سير العمل. كما أن تحديد مدة زمنية قصوى لتوقيع العقوبة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الناجزة والشفافية في علاقة العمل.
