أسامة الشاهد: خفض الفائدة 1% خطوة جريئة تعزز الاقتصاد وتخفف الأعباء عن المواطن
قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويعكس استجابة مرنة وواعية لمؤشرات الأداء الاقتصادي ومستويات التضخم في مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، ودعم توجه الدولة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
خفض الفائدة يدعم التجار والصناع ويقلل تكلفة التمويل
وأوضح الشاهد أن قرار خفض الفائدة سينعكس إيجابيًا على قطاعي التجارة والصناعة من خلال تقليل تكلفة التمويل البنكي، وهو ما يساهم في تسريع دورة رأس المال وتمكين المشروعات من التوسع في أنشطتها، مشيراً إلى أن القرار سيؤدي كذلك إلى تراجع تكلفة خدمة الدين العام، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويتيح مساحة مالية أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية.
كما أكد أن المواطنين سيشعرون بأثر القرار مباشرة من خلال انخفاض تكاليف القروض الاستهلاكية والإنتاجية مثل قروض الإسكان والسيارات والتمويل الشخصي، مما يعزز القوة الشرائية للأسر المصرية ويُسهم في تنشيط السوق المحلي.
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن التراجع الملحوظ في معدل التضخم الذي سجل 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي ويبعث رسائل ثقة لمجتمع الأعمال المحلي والدولي بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار الأجنبي يمثلان عناصر أساسية لجذب رؤوس الأموال الجديدة وتحفيز بيئة الأعمال على ضخ استثمارات طويلة الأمد.
وأضاف الشاهد أن استمرار تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي والتي بلغت 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق يوضح قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية والحفاظ على استقراره النسبي.
ولفت إلى أن هذا الأداء القوي، إلى جانب تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن المؤشرات المالية العامة، يهيئ بيئة مشجعة للنشاط التجاري والصناعي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
واكد المهندس أسامة الشاهد على أن خفض أسعار الفائدة يمثل رسالة طمأنينة للأسواق، ودعماً مباشرًا للاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن القرار يجسد رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على معيشة المواطنين وازدهار الاقتصاد الوطني.
