دار الإفتاء توضح حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الفقهي المتعلّق بـ"الشرط الجزائي" في العقود والمعاملات، وهو من المسائل المتكررة التي يكثر السؤال عنها في الأوساط القانونية والتجارية والاجتماعية، لاسيما في ظل تزايد المعاملات المدنية والتجارية والعقود التي تتضمن هذا النوع من الشروط.
حكم الشرط الجزائي في العقود
وأكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي جائزٌ شرعًا في العقود، ويجب الوفاء به طالما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولم يتضمن مخالفة شرعية صريحة. واستندت الدار في ذلك إلى ما نص عليه فقهاء الحنابلة في باب البيوع، حيث أجازوا اشتراط البائع على المشتري أن يصبح ما دفعه من الثمن ملكًا للبائع إذا لم يلتزم بسداد باقي المبلغ في الأجل المحدد، واعتبروا هذا الشرط صحيحًا يترتب عليه أثره، وهو انتقال ملكية المبلغ المدفوع إلى البائع.
وأوضحت الدار أن القاعدة العامة في الشروط عند الحنابلة هي جواز الشروط في العقود، ما لم تكن تُحلُّ حرامًا أو تُحرم حلالًا، أو يرد نصٌّ شرعي بتحريمها. وبما أن الشرط الجزائي لا يندرج تحت أي من هذه المحظورات، فإن العمل به يُعد مشروعًا وجائزًا شرعًا، بل ويُصبح ملزمًا حال الاتفاق عليه.
ولم تقتصر دار الإفتاء في بيانها على المذهب الحنبلي فحسب، بل أشارت إلى ما ورد في الفقه المالكي، حيث جاء في كتاب "التزامات الحطَّاب المالكي" أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها ضمن عقد النكاح أن يدفع لها مبلغًا ماليًا معينًا في حال تزوج عليها، فإن الشرط صحيح، ويجب الوفاء به. واعتبرت الدار أن هذا المثال من أوضح صور الشروط الجزائية التي أقرها الفقه الإسلامي في العقود.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مثل هذه الشروط تهدف إلى تحقيق الضبط والالتزام في المعاملات، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة ما دامت قائمة على التراضي، ولم تخالف نصًا شرعيًا صريحًا.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالشروط العقدية، وأن احترام بنود العقد من القيم الإسلامية الراسخة التي تحفظ المعاملات وتُحقق مصالح العباد، مستشهدةً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
ودعت الدار إلى الرجوع إليها أو إلى المختصين في الأمور الشرعية عند الإقدام على صياغة العقود أو وضع الشروط الجزائية، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
