جورجيا تشتعل.. متظاهرون يقتحمون ساحة القصر الرئاسي في يوم الانتخابات

اقتحم مئات المتظاهرين، اليوم السبت، ساحة القصر الرئاسي في العاصمة الجورجية تبليسي، في تصعيد لافت بالتزامن مع انطلاق الانتخابات المحلية في البلاد.

متظاهرون يقتحمون ساحة القصر الرئاسي في شارع أتونيلي

وذكر مراسل وكالة "تاس" أن المتظاهرين اقتحموا ساحة القصر الواقعة في شارع أتونيلي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، استخدم خلالها عناصر الأمن رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.

وبحسب شهود عيان، نجح المتظاهرون في اجتياز السياج الأمني بعد تراجع مؤقت تحت ضغط الشرطة، فيما تواصلت محاولاتهم لاختراق البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي.

ويأتي هذا التصعيد بينما تشهد جورجيا انتخابات بلدية في 64 منطقة بأنحاء البلاد، وسط أجواء سياسية متوترة، وتصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

خلفيات سياسية متوترة

وتأتي الاحتجاجات على خلفية اتهامات متزايدة للحكومة الجورجية بـ"تقويض الديمقراطية" و"الابتعاد عن المعايير الأوروبية"، خاصة بعد تمرير مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بـ"النفوذ الأجنبي"، والذي يعتبره معارضون نسخة مكررة من قوانين روسية لقمع المجتمع المدني.

ويعتبر المتظاهرون أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لطموحات جورجيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الآلاف إلى النزول إلى الشوارع في الأسابيع الماضية.

الانتخابات البلدية في ظل التوتر

وبالتزامن مع الاقتحام، تجري الانتخابات المحلية في 64 بلدية ومنطقة بأنحاء جورجيا، في اختبار حساس للحكومة الحالية وحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وسط مراقبة أوروبية ودولية حثيثة لسير العملية الانتخابية.

وتعد نتائج هذه الانتخابات مؤشرًا مهمًا على المزاج الشعبي في البلاد، وقد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الحكومة، لا سيما في ظل تنامي المعارضة وحالة الغليان الشعبي.

جيل زد يحرك الشارع المغربي.. مطالب بإقالة حكومة أخنوش

وفي سياق منفصل، وسط تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، خرجت حركة "جيل زد 212" بمطالب قوية، على خلفية ما وصفته بتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، مطالِبة بإقالة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.

وفي بيان وجه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعت الحركة إلى "إقالة الحكومة بسبب فشلها في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وعجزها عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة".

لكن الحركة عادت في وقت لاحق من ظهر الجمعة لتؤكد أنها ستصدر "الصيغة الرسمية" لمطالبها النهائية في بيان لاحق، ما يشير إلى احتمال بلورة موقف موحد وواسع من قبل القائمين على الحراك الشعبي.

من جهتها، أعلنت الحكومة المغربية استعدادها لفتح قنوات الحوار مع ممثلي الحركة، مؤكدة أهمية نقل النقاش من منصات التواصل الاجتماعي إلى الفضاءات المؤسسية، في محاولة لاحتواء موجة الغضب المتصاعدة.