الري: لا غرق للمحافظات.. ما حدث غمر لأراضي طرح النهر فقط

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله حول "غرق المحافظات" نتيجة الفيضان لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن ما حدث هو غمر بعض أراضي طرح النهر، وهي جزء من مجرى النيل بطبيعتها ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب.

التعديات على مجرى النهر وراء الخسائر في الزراعات

وأوضح البيان أن التعديات على مجرى النهر تتسبب في تقليل القدرة التصريفية له، وأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لحماية الزراعات المقامة بالمخالفة، رغم أنها تمثل تعدياً على حرم النيل.

السد العالي يظل صمام الأمان ضد أي فيضان مفاجئ

وأكدت الوزارة أن السد العالي بما يملكه من قدرات تخزينية وتصريفية يمثل صمام الأمان لمصر ضد أي تقلبات في إيراد النيل، وأن الدولة تتابع الموقف بشكل مستمر لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

الوزارة تحذر: لا تنساقوا وراء الشائعات 

كما شددت الوزارة على أن الأمن المائي المصري مصون بفضل السياسات الرشيدة لإدارة المياه، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن مصدر المعلومات الدقيقة هو البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وفي سياق أخر، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما قامت به إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة من تصرفات أحادية في تشغيل السد الإثيوبي، تسبب في إحداث ما وصفته بـ "فيضان مفتعل" أضر بمصالح شعوب دول المصب.

وزارة الري: إثيوبيا تسببت في "فيضان مفتعل" أضر بالسودان ويهدد دول المصب

 وأوضحت الوزارة أنه في نهاية أغسطس الماضي خالف مشغلو السد القواعد الفنية المتفق عليها، حيث قاموا بتخزين كميات كبيرة من المياه تجاوزت التوقعات، مع تقليل التصريفات بشكل غير محسوب.

وأضاف البيان أن إثيوبيا لجأت يوم 10 سبتمبر إلى تصريف ضخم بلغ 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، وهو ما تسبب في ارتفاع مفاجئ في مناسيب النيل، تبعته زيادات متتالية حتى وصلت التصريفات إلى 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض بشكل سريع إلى 380 مليون متر مكعب فقط يوم 30 سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن هذه التصرفات غير المنضبطة أدت إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية السودانية وإغراق قرى بأكملها، بعدما تزامن التدفق الكبير من السد مع تغير مواعيد الأمطار وارتفاع إيراد النيل الأبيض. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تثبت زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأنها لا تسبب ضرراً للغير.

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن إدارة السد بشكل أحادي ومن دون تنسيق مع دولتي المصب تمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الأمن المائي في المنطقة بأسرها، مؤكدة أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بكافة الوسائل الممكنة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجانب السوداني في مواجهة أي تداعيات مستقبلية.