خبير: معدل نمو الربع السنوي يرتفع في مصر منذ 3 سنوات |فيديو
قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حقق معدل نمو قد بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025؛ إذ يُعد إنجازًا بارزًا كونه أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
نجاح الإصلاحات الهيكلية
وأوضح الخبيرالاقتصادي في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا النمو يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، بجانب تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية القابلة للتبادل التجاري، وعلى رأسها الصناعة التحويلية غير البترولية التي سجلت نموًا قدره 18.8%، وقطاع السياحة الذي حقق قفزة بنسبة 19%، بالإضافة إلى ارتفاعات واضحة في الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات.
طفرة في قطاع المطاعم والفنادق
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع المطاعم والفنادق حقق طفرة استثنائية بمعدل نمو بلغ 23.7%، وهو ما يعكس انتعاش الحركة السياحية وتوسع الخدمات المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه المؤشرات على المواطن، أكد «خطاب»، أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 9.5% مع استقرار نسبي في الأسعار، ما ساهم في تيسير حصول المواطنين على السلع الأساسية محلية كانت أو مستوردة، بالإضافة إلى احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 50 مليار دولار، وهو الأمر الذي عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق.
تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة
وأوضح أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة ساعد على توفير فرص تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات والوحدات السكنية، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل.
وختم بأن التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب على غزة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، لم تمنع الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، بفضل السياسات المرنة والإصلاحات التي عززت مناعته، مشددا على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيدعم هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.
في وقت سابق، أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن أي تحريك في أسعار البنزين ينعكس على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، باعتبار أن المحروقات أحد العناصر الأكثر تأثيرًا في التضخم؛ لكنه أوضح أن تأثير هذا العامل قد لا يكون حاسمًا هذه المرة، في ظل وجود عوامل أخرى محلية ودولية أكثر ثِقلاً على الاقتصاد.
