رانيا المشاط: الصناعة والسياحة تقودان تعافي الاقتصاد المصري في 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا مستدامًا خلال عام 2024، تقوده بشكل أساسي الصناعة غير البترولية وقطاع السياحة، في ظل إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية فعالة نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت رانيا المشاط، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية سجل نمواً ملحوظاً، وحقق رقمًا قياسيًا في معدلات الإنتاج الصناعي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة زيادة الاستثمارات في صناعات متنوعة مثل المركبات، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة.
وأضافت رانيا المشاط أن قطاع السياحة ساهم بدور محوري في دعم النمو الاقتصادي، بفضل ارتفاع أعداد السائحين وتحقيق إيرادات سياحية هي الأعلى تاريخيًا، مؤكدة أن هذا القطاع يتمتع بمعدلات تشغيل مرتفعة وتأثير اقتصادي مضاعف.
وأشارت رانيا المشاط إلى أن هيكل النمو الاقتصادي يشهد تطوراً ملموساً، حيث أصبحت القطاعات الأعلى إنتاجية هي المحرك الرئيسي للنمو، ما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق أهداف الدولة في النمو الشامل والمستدام.
واختتمت رانيا المشاط تصريحها بالتأكيد على استمرار الدولة في التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والاتصالات، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من قوة الاقتصاد الكلي وتدفع نحو مزيد من الاستقرار والنمو خلال الفترات القادمة.
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات
وفي سياق أخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
