محمود فوزي: اعتراض الرئيس على القانون جاء لصالح المواطن وتعزيزًا لحقوق الإنسان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية يُعد ممارسة دستورية ديمقراطية خالصة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الملاحظات هو تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، لا سيما في علاقة المواطن بقانون الإجراءات الجنائية.
تعزيز ضمانات حقوق الإنسان
وقال فوزي، خلال لقاء خاص عبر قناة اكسترا نيوز: «علينا أن نسأل أنفسنا لماذا استخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض؟ الإجابة ببساطة: لصالح المواطن المصري، ومن أجل تعزيز ضمانات حقوق الإنسان عند الاحتكاك بالقانون».
وأضاف أن الاعتراض شمل 8 ملاحظات على 8 مواد فقط من إجمالي ما يزيد عن 540 مادة، مما يعكس أهمية القانون وضخامته، موضحا أن جلسة الأمس للجنة العامة بمجلس النواب ناقشت المبادئ التي قامت عليها هذه الاعتراضات وأعدت تقريرًا وافيًا عُرض في جلسة عامة اليوم.
المستشار محمد فوزي يشكر الرئيس السيسي
كما وجه الوزير الشكر لمجلس النواب على إعداد التقرير، ولرئيس الجمهورية على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية، متابعا: «شاهدنا اليوم نقاشًا حرًا وديمقراطيًا في قاعة البرلمان، وهو أمر طبيعي وصحي، فالاختلاف حول التفاصيل وارد، لكن الجميع متفق على الغرض والهدف، وهو تعزيز الضمانات وتحسين النصوص».
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الحكومة وافقت على جميع التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة العامة، والتي تضمنت: «الموافقة على ما ورد في اعتراضات رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الاعتراض، بالإضافة إلى قصر المناقشات والصياغات على المواد الثمانية فقط».
«فوزي» يصف القانون بـ «الدستور الثاني»
ووصف «فوزي» القانون بـ«الدستور الثاني»، نظرًا لما يحتويه من تنظيم دقيق لعلاقة الفرد بالدولة، وحق الدولة في ضبط الجريمة مقابل ضمانات حقوق وحريات المواطن، موضحًا أن القانون ينظم كل شيء من القبض والتفتيش إلى المحاكمة والطعن، ويعكس التوازن الحساس بين السلطة والحرية.
وعن الجلسات المقبلة، قال الوزير إن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، وتضم ممثلي الجهات المعنية والوزارات وأعضاء دون تصويت، لصياغة المواد المعترض عليها، لافتا إلى أن اللجنة تبدأ أعمالها السبت المقبل، فيما سيتم تحديد موعد الجلسة العامة القادمة عقب انتهاء اللجنة من عملها.
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحه بالتأكيد على أن: «ضبط الجريمة هو ممارسة لصالح المواطن، ولا يمكن أن يتم على حساب ضمانات المتهم، هذا القانون مهم وخطير، لأنه يمس حياة كل مواطن، لذلك يُسمى عن حق بـالدستور الثاني».
