ضياء الدين داود: منظومة جديدة للحقوق والحريات تراعي التطور التكنولوجي والعدالة
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن مصر بصدد تطبيق منظومة جديدة للحقوق والحريات، تتكامل فيها التكنولوجيا مع النظام القضائي لضمان عدالة أكثر فاعلية، مشددًا على أن الحكومة الحالية والسابقة على علم تام بمسار هذا التطوير الذي يرتكز على تحديث المحاكم وبنيتها التحتية بما يتيح تطبيق أحدث الوسائل القانونية والتكنولوجية.
مناقشة ملاحظات الرئيس على القانون
جاءت تصريحات ضياء الدين داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والتي ناقشت تقرير اللجنة العامة بشأن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب ضياء الدين داود أن العمل على مشروع القانون استمر أكثر من 28 شهرًا، حيث بدأ من منتصف الفصل التشريعي الحالي، عبر لجنة تضم خبرات متنوعة، اجتمعت في جلسات مطولة استغرقت أكثر من 8 ساعات يوميًا، وجميعها جلسات مسجلة وموثقة بدقة.
مشاركة واسعة من الهيئات القضائية
ولفت ضياء الدين داود إلى أن اللجنة استعانت بأساطير الهيئات القضائية وخبراء القانون لمناقشة بنود القانون بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التحديات كان التعامل مع النصوص المتعلقة بعدم إمكانية إلغاء الأحكام الغيابية أمام محاكم أول درجة.
وأضاف متسائلًا: "هل يتصل علم المتهم بدعواه للمثول أمام قاضيه الطبيعي؟"، في إشارة إلى النقاشات المطولة التي دارت بين النواب والحكومة قبل التوصل إلى الصياغة النهائية للمواد القانونية.
بدائل الحبس الاحتياطي
وتطرق النائب ضياء الدين داود إلى النقاشات التي دارت حول بدائل الحبس الاحتياطي، موضحًا أن من أبرز الحلول التي طُرحت السوار الإلكتروني، والذي أبدت وزارة الداخلية موافقتها عليه، مؤكدة أنه لا مانع من استخدامه كإجراء بديل.
لكن بعض الخبراء القانونيين حذروا من وجود شبهة عوار دستوري في الأمر، باعتبار أن دخول جهاز إلكتروني إلى المنزل يُعد اقتحامًا لا يجوز إلا بإذن قضائي، ما استدعى المزيد من النقاش للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة الحديثة.
التشاركية وضمان الحقوق
وأشار داود إلى أن كلمة "التشاركية" التي وردت في تقرير اللجنة العامة تجسد روح العمل على مشروع القانون، حيث شارك فيه الجميع من قضاة وأساتذة جامعات وممثلين للحكومة والبرلمان.
وأضاف أن البرلمان يضع نصب عينيه حقوق الشعب المصري، التي جاءت نتيجة نضال طويل على مدار عشرات السنين، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على عاتق النواب والرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق ضمانات تكفل العدالة وتمنع أي تجاوز.
ضمانات للحقوق والحريات
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو ترسيخ منظومة حقوق وحريات حديثة، تستفيد من التكنولوجيا والميكنة، وتعمل على تحقيق عدالة ناجزة دون المساس بالضمانات الدستورية.
وشدد على أن البرلمان والحكومة معنيان بتوفير بيئة تشريعية تضمن التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وصون حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو تحديث شامل في البنية القضائية والتشريعية.
