مجلس النواب يرفع جلسته بعد مناقشة اعتراض الرئيس على مواد من قانون الإجراءات

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تأجيل موعد الجلسة المقبلة لموعد غير محدد على أن يخطر رئيس المجلس الأعضاء بموعد الجلسة القادمة بعد تحديدها.

جاء ذلك بعدما أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة على تقرير اللجنة العامة عن اعتراض رئيس الجمهورية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

وخلال الجلسة، استعرض النواب نصوص الاعتراض وأحال المجلس الأمر إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعيد لدراسته بشكل مفصل، بمشاركة عدد من الأعضاء وممثلي الجهات المعنية.
ومن المقرر أن يحدد المجلس موعد الجلسة المقبلة وفق ما يراه مكتب المجلس مناسبًا، بعد انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها إلى الجلسة العامة.

وكان قد استعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس سجّل في كتابه الموجه للمجلس اعتراضًا على 8 مواد من المشروع الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات الواردة والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.

وكشف التقرير أن الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات، مؤكدة أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

فعن المادة (48)، أوضح الوزير استحالة تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل في قائمة مغلقة، باعتبار أن الخطر ظرفي ومتغير، مشيرًا إلى إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار النص القائم.

كما تمسكت الحكومة بالمادة (114) الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي، معتبرة أن النصوص الحالية كافية، وأن إضافة بدائل إلكترونية تواجه صعوبات مالية وتقنية. أما بخصوص المادة (411)، فقد أكد وزير العدل ضرورة الإبقاء عليها كما هي، رغم توجيه الرئيس بتعديلها بما يضمن كفالة حق الدفاع وعدم الإخلال بمبدأ أصل البراءة.

وأوضح التقرير أن المجلس سيواصل مناقشة الاعتراضات بالتنسيق مع الحكومة، وصولًا إلى صياغة تحقق التوازن بين الضمانات الدستورية ومتطلبات العدالة الناجزة.

ألقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، أكد خلالها أن ذلك اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة، إذ جسّد أعظم معاني التضحية والوحدة الوطنية، ورسخ أن إرادة الشعوب أقوى من أي سلاح أو ترسانة عسكرية.

وقال رئيس المجلس إن انتصار أكتوبر لم يكن وليد لحظة، بل جاء ثمرة إعداد طويل وصبر ووحدة شعبية جمعت المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، مدنًا وقرى، في خندق واحد وميدان واحد. وأضاف أن عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس كان عبورًا من اليأس إلى الرجاء ومن الهزيمة إلى النصر، مشيدًا ببطولات الجيش المصري ورجال الشرطة الذين يواصلون اليوم حماية الوطن بنفس روح أكتوبر.

 الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد

وأشار إلى أن ذكرى النصر تحل هذا العام ومصر تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة البناء والتنمية، مؤكدًا أن روح أكتوبر علمتنا أن الانتصار لا يتحقق بالسلاح وحده، بل بالصبر والتخطيط والوحدة والإيمان بقدرات الشعب المصري.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل وفيًا لملحمة أكتوبر، وأن هذه الذكرى ستبقى نبراسًا للأجيال القادمة، داعيًا بالرحمة للشهداء وحفظ الجيش المصري سندًا ودرعًا للوطن.