مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة إكسترا نيوز من العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر وفرنسا أعلنتا رسميا اليوم عن نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة من إطارها التقليدي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
خطة استثمارية طموحة
وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أنه جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، حيث تم الكشف عن خطة استثمارية طموحة بقيمة 4 مليارات يورو، سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، تبدأ من 2025 وحتى 2030.
المنصة الوطنية للمشروعات
وأوضحت الجبالي أن هذه الخطة تستند إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفي"، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في عام 2022، والتي تهدف إلى دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
ولفتت إلى أنه تم الإعلان عن ثلاثة محاور رئيسية للاستثمار والتعاون خلال السنوات الخمس المقبلة: مشروعات التنمية المستدامة، المشروعات البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشروعات التنمية البشرية، وأبرزها دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل مصر على تعميمها في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030.
في وقت سابق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.
الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة
وأوضحت الوزيرة، عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي من بينها التعاون الإنمائي كأحد المحاور ضمن مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، مشيرة إلى أن مصر تسعى دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم إطلاقها مؤخرًا.
