وزيرة التخطيط: تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية بدأت اليوم تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبريل الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، والتي وصفتها بـ"الزيارة التاريخية" لما حملته من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية.

مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا 

وأوضحت الوزيرة، في لقاء خاص مع نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مذكرة التفاهم تترجم الآن إلى أرقام ومشروعات ملموسة تخدم أولويات التنمية الوطنية في مصر، مشيرة إلى أن الاتفاق يشمل حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو، يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات (2025 – 2030).

رفع إنتاجية الاقتصاد المصري

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن 3.2 مليار يورو من التمويل مقدمة من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تم اختيارها وفقا لأولويات الدولة المصرية كما وردت في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تركز على  رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، تعزيز القطاعات القابلة للتصدير، الاستثمار في رأس المال البشري

وأضافت: «لذلك نجد في هذا الاتفاق مجالات مثل الصحة، التعليم الفني، والتعليم الجامعي، إلى جانب البنية التحتية المستدامة، وخصوصًا الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها استثمارات خضراء». 

العلاقات مع فرنسا ليست وقتية

وحول ملف التأمين الصحي الشامل، أكدت وزيرة التخطيط أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ويجري تعميمه في عدة محافظات، وقالت: «التعاون في هذا المجال يشمل دعما ماليا وفنيا من فرنسا، إلى جانب شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي واليابان، مستفيدين من الخبرات المتراكمة في أنظمة التأمين الصحي في هذه الدول». 

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن العلاقات مع فرنسا ليست وقتية، بل علاقة ممتدة وشراكة استراتيجية تسمح بمرونة في تحديث الخطط والمشروعات مستقبلاً، بحسب التطورات والاحتياجات، مضيفة: "التعاون الحالي يمثل المرحلة الثانية من الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي تجاوزت بالفعل 7 مليارات يورو، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة في السنوات المقبلة."

في وقت سابق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.