قانون الإجراءات الجنائية.. الهنيدي يرحب بتدقيق الرئيس لضمان العدالة

قال النائب إبراهيم الهنيدي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية دستور الحقوق والحريات كونه يمس الشعب المصري كله وهو الذي ينظم الأعمال الإجرائية، مؤكدًا، أنه وكل أعضاء المجلس يرحبون بحرص الرئيس السيسي على التدقيق في مشروع هذا القانون المهم قبل إصداره.

مناقشة ملاحظات الرئيس السيسي

وأضاف في كلمته بمناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: "واستغرق هذا المشروع جهدا غير عادي من المجلس إدراكا منه لأهميته على الصعيدين الداخلي والدولي، وأود التنويه بأن اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان عند عرض مشاركة اللجنة الفرعغية الفرعية عليها ناقشتها باستفاضة كاملة وحرصت على مشاركة كل الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، وانفتحت على كل الآراء واستوعبتها".

دعوة نقيب المحامين 

وتابع: «كما حرصت على أن ترد على كل ما أثير حول هذا المشروع من آراء ومقترحات ورحبت بالنقد البناء، فكان لنقابة المحامين العديد من الملاحظات والمقترحات وحرصت اللجنة على دعوة نقيب المحامين وتم مناقشة كل ملاحظات النقابة واستجابت اللجنة للتعديلات المقترحة من النقابة مما دفع نقيب المحامين إلى تأييد مشروع القانون والإشادة به». 

وأردف: "نقابة الصحفيين كان لها بيان صادر أبدى فيه بعض التحفظات والتخوفات بشأن المادة 267 الخاصة بحظر نشر بعض الجلسات وقد استجابت اللجنة فورا إلى مطلب نقابة الصحفيين وتم حذف هذه المادة منعا من وجود أي تخوف لدى الصحفيين وانتصارا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة".

اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات

في سياق متصل، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.

وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.