خبير: الاعتداء على قافلة الصمود الإنسانية انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، أن الاعتداء الذي تعرضت له قافلة الصمود الإنسانية يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي؛ إذ تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 2 مارس الماضي، حيث تغلق إسرائيل جميع المعابر وتمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات، ما أدخل القطاع في مجاعة خانقة.
استهداف القوافل الإنسانية
وأوضح خبير القانون الدولي، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف القوافل الإنسانية يعد خرقا واضحا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم أطراف النزاع بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
سياسة ممنهجة للتجويع المتعمد
وتابع خبير القانون الدولي، أن ما جرى يعكس سياسة ممنهجة للتجويع المتعمد وتهجير سكان غزة قسرًا، وهو ما يتعارض مع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد، أن الاحتلال يتعمد جعل القطاع مكانًا غير صالح للحياة، مشيرًا إلى أن اعتراض السفن في المياه الدولية يُصنف كعمل من أعمال القرصنة وفق المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولافتًا إلى أن الدول المالكة لتلك السفن تتحمل مسؤولية حماية طواقمها ومواطنيها.
وأردف خبير القانون الدولي، أن استمرار الحصار وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية يعكس نية إجرامية واضحة، في ظل تقاعس المؤسسات الدولية عن القيام بدورها.
وأكد خبير القانون الدولي، أن مجلس الأمن مطالب بالانعقاد العاجل لاتخاذ إجراءات رادعة، إلا أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال أدى إلى تعطيل دوره وترك إسرائيل دون محاسبة.
الإبادة الجماعية المنظمة
في وقت سابق، وجه الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي انتقادات لاذعة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفاً إياه بأنه إعلان حرب صريح على الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً من خلال الإبادة الجماعية المنظمة.
وأكد الدكتور محمد مهران في تصريحاته صحفية، أن موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على خطة السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وتدمير 70% من البنية التحتية في القطاع، وإجبار مليوني مواطن على النزوح المتكرر في ظروف مأساوية تصل حد المجاعة.
