خير قانوني: الإجراءات الجنائية تمثل مرآة لمدى حضارة الشعوب وتقدمها

في إطار التطورات والتعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار رئاسة الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعد دليلا واضحا على النزاهة والشفافية التي تعيشها مصر في ظل القيادة السياسية الحالية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى أن بعض المواد الواردة في المشروع لا تحقق طموحات المصريين، ولا تتوافق مع ما انتهى إليه الحوار الوطني، فأعاد القانون بمذكرة تفصيلية توضّح أوجه الاعتراض.
تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف السعداوي، خلال حواره عبر فضائية القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات الجنائية تمثل مرآة لمدى حضارة الشعوب وتقدمها، ومصر تسعى إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة في الردع والإصلاح، وبين المصلحة الخاصة في حماية حقوق الفرد، مؤكدًا أن مخالفة القانون لا تعني خروج المواطن من نطاق حمايته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تطبيق النصوص بعد استكمال البنية التحتية مثل وحدات الإعلان الإلكتروني بالمحاكم، لتفادي أي تعارض تشريعي.
تعديلات مرتبطة بالحبس الاحتياطي
وتناول السعداوي التعديلات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أضاف ضمانات جديدة تفوق ما انتهى إليه الحوار الوطني، إذ دعا إلى زيادة بدائل الحبس الاحتياطي كالإسورة الإلكترونية أو الإقامة الجبرية.
في وقت سابق، كشف الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي، عن أحدث التطورات في النظام القضائي المصري، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تحويل المنظومة القضائية إلى نموذج رقمي متكامل، يعتمد على التقنية لتسريع إجراءات التقاضي وضمان شفافية المتابعة، كما تطرق إلى دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية في تحقيق "عدالة ناجزة" خلال ساعات في قضايا البلطجة والجرائم الإلكترونية.
العدالة الرقمية من التبليغ إلى المتابعة أونلاين
وأوضح السعداوي في مداخلة هاتفية لقناة «الأولى المصرية» أن المواطن المصري لم يعد بحاجة إلى الانتقال بين المحاكم أو الانتظار لشهور لمعرفة مصير قضيته، قائلًا: أصبح بإمكان المواطن التبليغ عن الجرائم إلكترونيًا عبر منصات وزارة الداخلية، ومتابعة تحركات القضية خطوة بخطوة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى محامٍ في مراحل التبليغ الأولى، مشيراً إلى أن «الدليل الإلكتروني» أصبح أساسيًا في إثبات الجرائم، خاصة في قضايا التعديات والابتزاز الإلكتروني.