الداخلية تصدر قرارا بإبعاد شاب بنجلاديشى لأسباب تتعلق بالصالح العام
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1597 لسنة 2025، بإبعاد شخص يدعى “MD RABIUL ABU TALAB HOWLADER ISLAM”، يحمل جنسية بنجلاديش، من مواليد 1 مارس 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن الإبعاد
القرار الذي أصدره وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 24 أغسطس الماضي.
تنفيذ القرار ونشره في الوقائع المصرية
ونص قرار الداخلية على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإبعاد فورًا، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.
آخر موعد لتقنين أوضاع المقيمين في مصر
وفي وقت سابق، جددت مصر مطلبها من الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم قبل 30 يونيو 2024.
كارت الإقامة الذكي وضمان الخدمات الحكومية للأجانب
وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية، في بيان لها اليوم السبت، بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما أهابت بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
قرار رئيس الوزراء ومهلة استخراج بطاقة الإعفاء
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
المهلة النهائية للأجانب في مصر حتى 30 سبتمبر 2024
وبحسب بيان الداخلية، سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات، تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024، على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وعقب انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
