بسبب الاستروكس.. أجهزة الأمن تفحص فيديو «زومبي» شبرا الخيمة| فيديو

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شابان في العقد الثاني من العمر بحالة غير طبيعية فى أحد شوارع بحى شبرا الخيمة.

فيديو تحول شابين لـ زومبى بشبرا الخيمة

 أظهر المقطع الفيديو المتداول أن أحدهما ملقى على الأرض في حالة فقدان تام للوعي، بينما يعاني الآخر من عدم اتزان واضح، نتيجة تعاطي مخدر الاستروكس.

انتشر الفيديو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين الذين طالبوا بسرعة ضبط الشابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة انتشا  المخدرات بين الشباب، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو لتحديد هوية الشابين والمكان الذي تم فيه التصوير، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

يأتي هذا في ظل تكثيف وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات، وضبط مروجي المواد المخدرة، خاصة الاستروكس، الذي يعد من أخطر المواد التي تؤثر على الصحة العقلية والجسدية للمتعاطين، وقد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

بدروها، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 347 قضية مخدرات، 219 قطعة سلاح نارى  وتنفيذ 84475 حكم قضائى متنوع.
 جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات 

تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.