استشارية نفسية: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج النفسي خطر كبير
حذرت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، من خطورة الاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي"، كبديل عن العلاج النفسي المتخصص، مؤكدة أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل لافت بين الشباب في الآونة الأخيرة.
بعض النماذج الذكية قد تقدم "مجاملات" للمستخدمين
وأوضحت حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أنها رصدت في عيادتها حالات اعتمدت على هذه التطبيقات لمواجهة مشكلات القلق والاكتئاب، مشيرة إلى أن غياب التقييم الطبي المتخصص أدى إلى ضياع وقت ثمين للمرضى وتفاقم مشكلاتهم النفسية.
وأضافت أن بعض النماذج الذكية قد تقدم "مجاملات" للمستخدمين حتى في المواقف والسلوكيات غير المقبولة، بل وقد تساهم في ترسيخ أوهام وهلاوس لدى المريض بدلاً من مساعدته على التعافي، مؤكدة أن الخطورة قد تتجاوز ذلك، حيث لاحظت أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى تشجيع سلوكيات خطيرة تهدد حياة الأفراد وصحتهم النفسية.
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات حياتية حساسة
ونوهت حماد إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات حياتية حساسة، مثل الاستمرار في الزواج أو التعامل مع الأمراض النفسية المعقدة، يمثل خطورة بالغة على سلامة الفرد ومستقبله.
ودعت استشاري الطب النفسي إلى عدم الاستغناء عن الطبيب النفسي المتخصص تحت أي ظرف، مشددة على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل التشخيص والتعاطف البشري في مجال الصحة النفسية.
وعلى صعيد آخر، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواء مع شخصيات مشهورة أو أشخاص عاديين، حتى ولو كان من باب المزاح، لا يجوز شرعًا ويُعد حرامًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا النوع من التزييف يدخل تحت الحديث النبوي الشريف: "من غشنا فليس منا"، مشددًا على أن الغش لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، بل يشمل كل صور الخداع، بما فيها الصور المفبركة التي تُظهر خلاف الحقيقة.
ضرر اجتماعي وأسري جسيم
وأضاف أمين الفتوى؛ أن خطورة هذا الأمر تتفاقم عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير صور بهدف الإضرار بسمعة الآخرين أو نشر الشائعات، وهو ما يُعد إثمًا أكبرويُسبب ضررًا اجتماعيًا وأسريًا جسيمًا، مثل التفريق بين الأزواج أو فقدان الوظائف، مؤكدًا أن "لا ضرر ولا ضرار" قاعدة شرعية يجب الالتزام بها.
